بسّام الطيارة
كان يقال إن معدن الذهب مرغوب ومحبوب لأن «لا العث ولا الصدأ ينال منه»، لذا اعتبره البعض، ولا يزال، «ملجأً آمناً للاستثمارات».
ولكن حذار من النوم على حرير الذهب، فخلال الاسبوع الماضي تراجع سعر الأونصة حوالي ٢٠ في المئة هابطاً من ١٩٢٣ دولاراً (سعر ٦ أيلول/سبتمبر) إلى ١٦٢٣ (سعر ٣٠ أيلول/سبتمبر) أي أن بعض الدول والمستثمرين الذين لجأوا إلى الذهب خسروا أكثر بكثير من خسائر محتملة في سلات الأسهم.
أسباب عديدة تفسر تراجع سعر المعدن الأصفر: دفعت أزمة ديون الولايات المتحدة المستثمرين دولاً وأفراداً للهاث وراء الذهب، ما سبب بارتفاع سعره بشكل جنوني في نهاية الصيف. ولكن لشراء الذهب يجب الحصول على دولارت، ما رفع سعر الدولار فبات شراء الذهب غالياً مدفوعاً بالدولار من جهة. ومن جهة ثانية جاءت قرارات السلطات المالية الأميركية بضرورة «تأمين سيولة تعادل الـ٢٠ في المئة» من قيمة المضاربات على الذهب، أي تجميد ٩٤٥٠ دولاراً عند كل صفقة ١٠٠ أونصة، وهو ما زاد من صعوبة (أو قلل من سهولة) الحصول على عقود آجلة للذهب، مع ارتفاع مضطرد لأسعار الدولار لتأمين هذه السيولة.
سبب آخر هو أن الذهب يعتبر «القرش الأبيض لليوم الأسود» والعالم يعيش أياماً سوداء بسبب أزمة السيولة في أوروبا والديون في أميركا. وهو ما دفع بالعديد من حاملي الذهب إلى بيع كميات لسداد مديونيتهم، وهو ما ساهم أيضاً بخفض قيمة سعره بشكل مفاجئ نتيجة العرض والطلب مع العوامل المذكورة أعلاه، التي جعلت الراغبين باقتناء الذهب غير قادرين على شرائه، ما دفع سعره للتدحرج بهذه السرعة. يضاف إلى ذلك الدور الذي يلعبه المضاربون عندما يجنون أرباحهم بطرح الذهب للبيع عندما كان سعره عالياً.
هذه اللعبة تجعل من البعض رابحاً ومن البعض خاسراً. ولكنها تفيد واشنطن بشكل مباشر، فهي أفضل برهان على أن الذهب ليس «ملجأً آمناً» وأن الدولار، على الرغم من تضعضع قوة الاقتصاد الأميركي، لا يزال «حكماً لا غنى عنه» في الاقتصاد العالمي.