قلق على مراقبي الأمم المتحدة في…الجولان

عبر مجلس الامن الدولي الاربعاء عن قلقه من انعكاسات الازمة السورية على امن مراقبي الامم المتحدة الذين يشرفون منذ 1973 على احترام وقف اطلاق النار بين سوريا واسرائيل على مرتفعات هضبة الجولان.
وفي قرار يمدد لستة اشهر –حتى 31 كانون الاول/ديسمبر 2012– مهمة قوة الامم المتحدة المكلفة مراقبة فض الاشتباك على هضبة الجولان، دعا مجلس الامن “الاطراف الى التحلي باكبر قدر من ضبط النفس والى منع اي انتهاكات لوقف اطلاق النار وعمليات التسلل الى المنطقة الفاصلة”.
وطالب القرار “كافة الاطراف بالتعاون الكامل مع عمليات القوة وضمان امن” اعضائها. واشار النص الى حادث وقع في الاول من اذار/مارس الماضي و”توغلت” خلاله القوات السورية في المنطقة الفاصلة، والى طلقات نارية باتجاه المراقبين في شباط/فبراير واذار/مارس الماضيين.
واعتبرت الدول ال15 الاعضاء في مجلس الامن ان الازمة السورية “بدأت تداعياتها في المنطقة الواقعة تحت مسؤولية” القوة الدولية، وعبرت “عن قلقها الشديد من كل الانتهاكات للاتفاق حول فض الاشتباك” في الجولان.
واشار تقرير اخير للامين العام للامم المتحدة بان كي مون الى المجلس الى ان حوالى 230 عنصرا من الجيش والشرطة السوريين توغلوا في الاول من اذار/مارس في المنطقة الفاصلة الخاضعة لمراقبة قوة الامم المتحدة على الرغم من تحذيرات هذه القوة.
وقد احتلت اسرائيل هضبة الجولان السورية في 1967 ثم اعلنت ضمها في 1981، لكن المجتمع الدولي لم يعترف مطلقا بعملية الضم. وتريد دمشق استعادة كامل الهضبة التي تطل على شمال اسرائيل وحيث اقام فيها حوالى عشرين الف مستوطن يهودي.
وفي مطلع حزيران/يونيو اعرب رئيس هيئة الاركان الاسرائيلية الجنرال بيني غانتز عن قلقه ازاء تزايد زعزعة الاستقرار في هضبة الجولان بسبب ضعف النظام السوري.