أعلن الملك الأردني عبدالله الثاني، اليوم الأحد، عن تأييده الكامل للحراكات الشعبية التي تشهدها بلاده، وأكد أنه يؤيد مطالب شعبه ويدعمها بكل قوة.
وقال الملك عبد الله الثاني في حديث بثه التلفزيون الرسمي الأردني مساء اليوم “إنني أنظر للموضوع (الحراك الشعبي) بإيجابية، وهذه هي الديمقراطية، وهذا دليل على وعي شعبنا العزيز”.
وأكد أن “أحد أسباب الحراكات هي غياب الثقة في قدرة المؤسسات الرسمية على رعاية مصالح الناس وتلبية خدماتهم بالإضافة إلى معاناة المواطن، مثل الغلاء والفقر والبطالة والخلل في توزيع مكتسبات التنمية على الجميع”.
وأضاف “ومن هنا جاءت المطالبة بمشاركة سياسية أوسع وتوزيع أكثر عدالة لمكتسبات التنمية وتعزيز نزاهة الإدارة العامة”.
وقال “أنا مع هذه المطالب (الشعبية) وأدعمها بكل قوة لأنها مصلحة وطنية عليا”.
وأضاف “أنا مؤمن بأن أساس عملية الإصلاح الشامل هو توسيع عملية المشاركة بصنع القرار حتى يكون المواطن شريك في القرارات التي تؤثر على مستقبله”.
وأكد الملك الأردني أن “هذا هو جوهر الإصلاح السياسي الذي سيقودنا إلى الإصلاحات السياسية والإقتصادية”، وأوضح أنه “لذلك تم تعديل ثلث مواد الدستور”، واصفاً هذه التعديلات بأنها “متقدمة
مقارنة بما كان مطلوباً”.
وقال إن “هذه التعديلات رسّخت مبدأ الفصل بين السلطات وعزّزت الكثير من الحقوق والحريات”.
وأضاف “نحن نريد التأسيس لمرحلة جديدة في البلاد”، مؤكداً أن “حكومته ستعمل على تطوير قانون الإنتخابات بالتوازي مع تطور الأحزاب وتغيّر الظروف بحيث يحافظ على عدالة التمثيل لجميع أطياف المجتمع الأردني”.
وأوضح “أريد أن أقول، نحن بحاجة الى ثقاقة ديمقراطية تؤمن بالتعددية على أساس التنوع والحوار واحترام رأي الآخر”.
وقال الملك الأردني إن “فلسفة الحكم بالنسبة لنا نحن الهاشميون ليست قائمة على إحتكار السلطة ولا على القوة، وإنما تستند إلى الشرعية التاريخية وشرعية الإنجاز”.
وأضاف “أنا أنظر الى الإصلاحات من منطلق المسؤولية الوطنية والصلحة العامة، وأشدد هنا لكي يفهمني الجميع أن الهدف النهائي من الإصلاحات هو الوصول إلى تشكيل حكومات برلمانية ممثلة ومسؤولة تعتمد على حضور الأحزاب والمعارضة البنّاءة التي تشكل كتلاً برلمانية تمارس دورها بشكل قوي وفاعل في تشكيل الحكومات القادمة”.
وأوضح أن “هذه الرؤية تأتي من قناعتي الراسخة أن هذا في صميم المصلحة العليا”، مؤكداً أن “نجاح هذا الأمر يعتمد على تحمل الجميع لمسؤولياتهم، لأن الديمقراطية عمل جماعي وممارسة فعلية، وليست أمنيات أو شعارات”.
وقال الملك الاردني إن “جميع الأحزاب بما فيها حزب جبهة العمل (الإسلامي الجناح السياسي لحركة الإخوان المسلمين)، جزء من مكونات المجتمع الأردني، وهم أبناؤنا وإخواننا، ونحن نحترم رأيهم وحقهم في المشاركة السياسية وصناعة القرار”.
وأضاف “لقد طلبت بعض الأحزاب والقوى السياسية تعديل بعض مواد الدستور، فعدّلنا ثلث مواد الدستور، يعني أكثر من الذي طلبوه، طلبوا محكمة دستورية وهيئة مستقلة للإنتخاب وقانون أحزاب وقانون إنتخاب جديد، وقد تم كل ذلك بالتحاور والحرص على التوازن بين مختلف الأحزاب،والتيارات السياسية، ومؤسسات المجتمع المدني حول هذه القوانين الإصلاحية، لكن بعض الناس لا يريدون أن ينظروا إلا إلى النصف الفارغ من الكأس”.
وزاد “على كل حال، أبوابنا وقلوبنا مفتوحة للجميع بما فيهم الإخوان وحزبهم، جبهة العمل”.
وأكد الملك الأردني إنه “يقف على مسافة واحدة من الجميع، فنحن للجميع”، داعياً كل أطياف المجتمع الى “المشاركة في هذه المسيرة الإصلاحية، وخوض الإنتخابات النيابية للوصول إلى حكومات برلمانية” .
ووصف الوضع الإقتصادي في بلاده بأنه “صعب”، قائلا “أنا أدرك تماماً تأثير ذلك على حياة المواطن الذي يواصل الليل بالنهار لتوفير لقمة العيش، لذلك علينا أن نتخذ قرارات واقعية لإيجاد حلول جذرية للتحديات الإقتصادية”.
وأكد أن “المواطن لا يملك ترف الإنتظار، ويريد حلولاً جذرية”.
ورداً على سؤال حول قضايا وشبهات الفساد في بلاده، قال الملك الأردني “بمنتهى الوضوح والإختصار، من يثبت عليه الفساد سيعاقب وفق القانون، وحين أقول لا أحد فوق القانون، أرجو أن لا يكون الأمر حجة لاغتيال الشخصية وتصفية الحسابات، كما حصل مع الأسف في بعض الحالات”، مشدّداً على أن “هدفنا مكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين”.