سيحقق البرلمان البريطاني في فضيحة التلاعب بأسعار الفائدة الرئيسية التي هزت القطاع المصرفي في لندن في إطار تحقيق واسع قال مصدر إنه سيشمل مسائل مثل الثقافة والمعايير السائدة في القطاع.
وقال رئيس الوزراء ديفيد كاميرون للبرلمان يوم الإثنين “أريد أن نشكل لجنة تحقيق برلمانية كاملة تضم المجلسين.”
وأضاف “هذه اللجنة ستتمكن من جمع شهادات تحت القسم وستكون لها حرية كاملة في الوصول إلى الوثائق والمسؤولين والوزراء بما في ذلك الوزراء والمستشارين من الحكومة السابقة.”
وتعرضت الحكومة لضغوط شديدة للتدقيق في شؤون القطاع المصرفي الذي ينصب عليه غضب شعبي منذ أن أنقذ دافعو الضرائب عدة بنوك خلال الأزمة المالية في 2008 و2009.
وتزايدت الضغوط الأسبوع الماضي بعد فرض غرامة على بنك باركليز لمحاولته التلاعب بسعر الفائدة الرئيسي بين البنوك في لندن (ليبور) الذي يستخدم في أنحاء العالم كمعيار لأسعار مشتقات ومنتجات مالية قيمتها نحو 350 مليار دولار.
وهدد حزب العمال المعارض بطلب إجراء تصويت في البرلمان بشأن ما إذا كان ينبغي فتح تحقيق مستقل بقيادة قضاة في تجاوزات القطاع المصرفي وثقافته وأخطائه.