اعتبر مبعوث الامم المتحدة والجامعة العربية المشترك الى سوريا كوفي انان انه من “الضروري” وقف اطلاق النار في سوريا للتمكن من بدء الانتقال السياسي، كما اعلن المتحدث باسمه الثلاثاء في جنيف.
وصرح احمد فوزي خلال لقاء صحافي حول الاتفاق الذي تم التوصل اليه السبت في جنيف “من الضروري التوصل الى وقف لاطلاق النار”.
من جهته اكد الناطق باسم المفوضة العليا لحقوق الانسان روبرت كولفيل الذي حضر ايضا المؤتمر الصحافي ان الحل يجب ان يكون عبر تطبيق خطة انان. وقال “من اجل الوصول الى ذلك، يجب ان يتوقف العنف ويتوقف تدفق الاسلحة”. واضاف “ان الامرين مترابطان بشكل وثيق”.
وكانت الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن مع تركيا وممثلين عن الجامعة العربية اتفقوا السبت في جنيف على مبادئ مرحلة انتقالية في سوريا كما اقترحها انان خصوصا لجهة تشكيل حكومة انتقالية تضم عناصر من الحكومة الحالية ومن المعارضة.
وفي حين واجه الاتفاق بعض الانتقادات لا سيما من جانب المعارضة السورية الا ان دمشق لم تصدر ردا رسميا عليه لكن الصحافة الرسمية السورية اعتبرته “فشلا”.
واعتبر فوزي ان الاجتماع الدولي الذي عقد السبت في جنيف ادى الى “تغيير… خصوصا في موقف الروس والصينيين”.
وقال ان التقارير من بكين وموسكو “كانت داعمة جدا” للاتفاق الذي تم خلال اجتماع جنيف.
واضاف “فلننتظر الى حين اتضاح الامور بالنسبة للاتفاق واعتقد ان الجميع سيرى انه كان انجازا تحقق هنا السبت”.
واوضح ان هذا الانجاز يشمل اتفاقا مبدئيا على الانتقال السياسي لكن من الضرورة وقف العنف اولا.
ودعا الاطراف الى وقف العنف وتطبيق الاتفاق الدولي. وقال “اذا تم تطبيقه (…) فسيترك اثرا على الدينامية على الارض”.
لكنه اقر في الوقت نفسه بان “الازمة معقدة جدا وان طريق الخروج منها سيكون طويلا وشاقا”.
واضاف “لكننا نعتقد ان التعهدات التي قطعت في جنيف صادقة واذا تم تطبيقها كما هي فستترك اثرا”.
وقد اوقعت اعمال العنف اكثر من 16500 قتيل منذ بدء حركة الاحتجاج ضد الرئيس السوري بشار الاسد قبل 16 شهرا، كما اعلن المرصد السوري لحقوق الانسان.
وكان انان اعلن السبت ان اتفاقا حول المبادىء والخطوط الكبرى لعملية انتقالية في سوريا تم التوصل اليه في جنيف خلال اجتماع مجموعة العمل حول سوريا.
وقال ان المشاركين “حددوا المراحل والاجراءات التي يجب ان يلتزمها الاطراف لضمان التطبيق الكامل لخطة النقاط الست والقرارين 2042 و2043 الصادرين عن مجلس الامن”.
ولفت انان الى ان “الحكومة الانتقالية ستمارس السلطات التنفيذية. يمكن ان تضم اعضاء في الحكومة الحالية والمعارضة ومجموعات اخرى، وينبغي ان يتم تشكيلها على اساس قبول متبادل”. لكنه اضاف “اشك في ان يختار السوريون اشخاصا ايديهم ملطخة بالدماء لحكمهم”.
ويحاول معارضون سوريون خلال اجتماعهم الاثنين والثلاثاء في القاهرة برعاية الجامعة العربية وضع رؤية مشتركة لمرحلة ما بعد الاسد بعدما رفضوا خارطة الطريق الدولية التي اعلنت في جنيف.