بمرافقة حوالى عشرة شرطيين قام قاضي التحقيق، جان ميشال جنتي بتفتيش منزل الرئيس السابق نيكولا ساركوزي ومكتبه صباح اليومم (الثلاثاء باكراً) في إطار قضية الميليارديرة ليليان بيتانكور المساهمة الأولى في شركة «لوريال».
ويبدي القاضي اهتمامه باحتمال تمويل سياسي غير قانوني للحملة الرئاسية لـ«ساركوزي» في عام ٢٠٠٧،
وكان ساركوزي قد غادر، الاثنين البلاد قبل يوم مع عائلته إلى كندا لقضاء إجازة حسب قول محاميه تييري هرزوغ.
يذكر أن قضية «بيتانكور» متهم فيها ساركوزي بتلقي مبالغ مالية كبيرة نقدًا قبل توليه الرئاسة في 2007، تخص وريثة عملاق صناعة التجميل الفرنسي «لوريال»، وقامت القاضية التي كانت مكلفة بالتحقيق في القضية، «إيزابيل بريفو ديبريز»، باتهام «ساركوزي» بتلقي مبالغ مالية كبيرة نقدا قبل توليه الرئاسة في ٢٠٠٧، وذلك على خلفية الاتهامات التي جاءت في عدة تصريحات للميليونير اللبناني تاجر الأسلحة زياد تقي الدين وكذلك زوجة أحد المقربين من ساركوزي وكتاب صدر قبل اسبوع عن صحفيين في «لوموند» هما «جيرار دافي»، و«فابريس لهوم»، تحت عنوان «ساركوزي قتلني»، أكدت القاضية فيه أن الممرضة السابقة للمليارديرة قالت لكاتبة المحكمة بعد مثولها أمامها، «لقد شاهدت عملية تسليم أموال نقدا إلى ساركوزي لكني لا أستطيع تضمين ذلك في محضر الجلسة».
ودافعت القاضية عن قرارها بكشف ما قالته الممرضة وتخليها عن واجب التكتم رغم تعارض ذلك مع أخلاقيات المهنة مما قد يعرضها لعقوبات تأديبية، ولكنها أعربت عن تأثرها بما لمسته من «خوف الشهود» حين يتعلق الأمر بـ«ساركوزي»، وتمسكًا بمبدأ «عدالة واحدة للجميع».