غزة ــ سناء كمال
كشفت مصادر فلسطينية مطلعة في رام الله عن مطالبة وزير فلسطيني، يعمل عضوا في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ويرأس فصيلا صغيرا، بقطع رواتب موظفي قطاع غزة، ووقف تقديم الخدمات الأساسية للمشافي والتعليم، وذلك خلال جلسة للجنة التنفيذية.
وأكدت المصادر لوكالة سما الإخبارية بغزة أن الوزير يبني نظريته على أساس أن السلطة تمول “انقلاب حماس” على الشرعية الفلسطينية بأكثر من 138 مليون دولار شهريا وتطيل حكمها في غزة .
وأوضحت المصادر ذاتها أن تصريحات ومطالبات العضو المذكور أثارت اشمئزاز الرئيس محمود عباس، مؤكدة أن الأخير يعتبر أن وجود مشكلة في قطاع غزة لا تعني حرمانه من مستحقات أساسية كمكون أساسي للسلطة التي أسستها منظمة التحرير.
وقالت المصادر: “إن الرئيس عباس هو رئيس كل الشعب الفلسطيني وأي محاولة للضغط على غزة تعني الانفصال التام ودفع القطاع باتجاه مصر وهو أمر مرفوض فلسطينيا وعربيا ويدخل في نطاق الأماني والعمل الإسرائيلي الدؤوب لتحقيقه”.
وأضافت “على الجميع أن يعرف ان لا دولة بدون غزة ولا دولة في غزة وان حالة الانقسام طارئة وستنتهي عاجلا أم آجلا لأنها ضد رغبة الكل الفلسطيني رغم ما يعترضها من عقبات الآن”.