تباينت ردود فعل المصريين على قرار أصدره يوم الأحد الرئيس محمد مرسي بإعادة البرلمان المنتخب الذي حله المجلس الأعلى للقوات المسلحة الشهر الماضي.
وكان المجلس العسكري يدير شؤون البلاد حين أصدر قراره بحل المجلس تنفيذا لحكم أصدرته المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية مواد في قانون انتخابات المجلس النيابي.
ورفض قضاة وسياسيون القرار بينما رحب به آخرون وقال رئيس مجلس الشعب محمد سعد الكتاتني إن المجلس سيعاود اجتماعاته خلال الساعات المقبلة.
وقال المستشار طارق شبل رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا لرويترز “قرار الرئيس مرسي يعتبر التفافا على تنفيذ الحكم… القرار يعتبر عقبة من عقبات تنفيذ الحكم بينما الحكم ملزم لكافة سلطات الدولة.”
وأضاف “مجلس الشعب لا يجوز له الانعقاد بناء على قرار رئيس الجمهورية وإذا انعقد وأصدر قوانين أو اتخذ قرارات فهي مخالفة للدستور ويجوز الطعن عليها.”
وصدر حكم المحكمة الدستورية العليا قبل يومين من جولة الإعادة في انتخابات الرئاسة التي أجريت يومي 16 و17 يونيو حزيران. وبعد يوم من صدور الحكم أصدر المجلس العسكري قرار حل مجلس الشعب.
وبينما كانت لجان الانتخاب تغلق أبوابها يوم 17 يونيو حزيران أصدر المجلس العسكري إعلانا دستوريا مكملا اختص فيه نفسه -دون رئيس الدولة- بشؤون الجيش واسترد سلطة التشريع التي كان سلمها للمجلس النيابي بعد انعقاده في يناير كانون الثاني