اعلن الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند انه يعتزم استصدار قانون جديد يجرم إنكار القول ان عمليات قتل الارمن في الدولة العثمانية خلال عامي 1915 و 1916 كانت عملية “ابادة جماعية” ،وذلك بعدما قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية قانون سابق اصدره البرلمان حول الموضوع نفسه.
من جانبها اعترضت الحكومة التركية على وصف ما قالت انه وفاة اعداد من الارمن اثناء تهجيرهم من قبل القوات العثمانية بانها مذبحة مؤكدة ان هذا الامر سيؤثر على العلاقات بين تركيا وفرنسا.
وتاتي تصريحات هولاند بعد يوم من اتهام ممثلين عن الارمن في فرنسا وزير الخارجية لوران فابيوس بالخيانة بعد تصريحاته عن بدء عهد جديد في العلاقات بين باريس وانقرة.
وادلى فابيوس بعد محادثات الخميس الماضي مع نظيره التركي احمد داود اوغلو بتصريحات اوحت بانه يستبعد اقرار فرنسا قريبا قانونا جديدا يجرم إنكار الابادات ومن بينها “ابادة الأرمن”.
وقال الرئيس الفرنسي انه لا بد من البحث عن طريق يسمح بتمرير النص القانوني بعد ان بررت المحكمة الدستورية قرارها بخصوص القانون الذى اقره البرلمان الفرنسي في يناير الماضي بانه يصادر حرية التعبير التى يكفلها الدستور الفرنسي وهو ما يلقي الشكوك حول مصير أي قانون مشابه عند الطعن في دستوريته.
وقد طالبت هيئة تنسيق الأرمن الفرنسيين بلقاء الرئيس هولاند اواخر الشهر الجاري للبحث عن وسيلة دستورية لتمرير القانون حيث يعيش في فرنسا عرقية ارمنية يبلغ تعدادها نحو 500 الف شخص.