نقطة على السطر
بسّام الطيارة
انتقد ذوو الضحايا تسريب وبث التسجيلات الصوتية للمفاوضات التي جرت بين الشرطة الفرنسية ومحمد مراح، الجهادي الفرنسي الذي قتل ثلاثة جنود فرنسيين بالإضافة لثلاثة أطفال ومدرس يهودي بمدينة تولوز الفرنسية في مارس/ آذار الماضي قبل أن تجهز عليه الشرطة. وقررت العائلات رفع دعوى لمنع بث أي تسيب جديد.
وأعاد هذا الجدل إلى بساط البحث مسألة المسموح والممنوع في الرقابة على الصحافة، أي مقياس تقييم الخبر بين الخاص والعام.
في الواقع إن هذه القضية تحمل بعدين: البعد الأول هو إنساني محط .
فمن الطبيعي أن ينتقد أهالي الضحايا تسريب هذه التسجيلات وأن يسعوا قضائيا لمنع بث أي تسريبات أخرى. فهم في مصابهم همهم نسيان هذه الذكرى الأليمة. وإعادة بث التسجيلات تنكأ جراح الحزن.
أما البعد الثاني فهو إعلامي ويطال مبدأ تدخل القضاء لمنع بث شريط أو خبر. أي قبول أو رفض تقييد العمل الصحافي أيا كان الحدث في إطار الحقل العام. فواجب الصحافة إخراج ما هو مخبأ في الظل إلى دائرة ضوء معرفة المواطنين. ولب الموضوع هو من حيث المبدأ، ترك للإعلامي أو للمؤسسة الإعلامية حق تقييم إمكانية النشر أو عدم نشر موضوعاً ما، ضمن الشروط القانونية.
في الواقع إن هذه التسجيلات اتي بثتها قناة «تي إف ١» (TF1) تحمل كماً من من المعلومات التي يمكن وضعها في إطار شفافية عمل الشرطة وتطرح كماً من الأسئلة حول علاقة مراح بالشرطة والأجهزة الفرنسية وعجزها عن تتبع نشاطه رغم التحقيقات السابقة معه. والكشف عن علاقة مراح بالأجهزة والتحقيق في أسباب عجزها أو تقصيرها قد يفتح أبواباً كثيرة حول العلاقة بين هذه الأجهزة وأمثال مراح، وقد يقود إلى معرفة سبب «تصفية» الإرهابي بدل القبض عليه.
هذا خبرٌ عام وليس خاص.
من هنا (مع تفهم كامل لألم أهالي الضحايا) فإن الأمر يمس المجتمع ككل. أضف إلى أن معرفة حقيقة تلك العلاقة يمكن أن تمنع تكرار مثل هذه المآسي.
لذا فإن البعد الإنساني على أهميتِه يجب أن يتراجع أمام إعلام يسعى لكشف ملابسات عمل الأجهزة المكلفة حماية المجتمع، وهذا هو دور الإعلام الأول كرقيب على عمل الحكم والحكام وأجهزتهم.
وجدير بالقضاء أن لا يسعى لمنع بث تسريبات جديدة إذ أن الدستور الفرنسي يكفل حرية الصحافة من ناحية ويضمن حقوق المواطنين في الوصول إلى الخبر للمحاسبة.
عندها سوف يكتشف الجميع أن كشف علاقة مراح بالأجهزة وأسباب عجزها خبرٌ عام وليس خاص.