باريس – بسّام الطيارة
باتت الخطط لحل الأزمة السورية تتوالى ولا تتشابه إلا بصفة واحدة هي «تمرير الوقت» بانتظار الانتخابات الأميركية. فبعد مشروع القرار الروسي الذي قدم قبل أمس ومشروع القرار الغربي الذي قدم أمس ها هي الأمانة العامة لمجلس الأمن تخطو خطوة فريدة وتقدم مشروعاً خاصاً بها.
والجديد أنها تبنت أفكار كوفي أنان الأمين العام السابق وجوجلت أفكار مشروعي القرار الروسي والغربي واستبدلته بمشروع قرار «خفيف» يبتعد عن «كل ما يمكن أن ينفر أحد الفريقين» وخصوصاً البنند السابع، كما قال لـ«برس نت» ديبلوماسي غربي مقرب من الملف.
ولم يخفي هذا الديبلوماسي «نفور» القوى الغربية من رغبة أنان بـ«إقحام إيران في الملف التسوية» في سوريا، رغم أن «تمرير القرار» يعني ضمنيا «التجديد لأنان».
وبالطبع يأخذ المشروع بالطلب الروسي حسب ما كشف عنه إذ أنه يطلب تمديد مهمة المراقبين الدوليين لثلاثة أشهر جديدة، وهذا ما يرضي روسيا مع خفض عددهم إلى حوالي النصف، وبالتالي إقفال مراكزهم في عدد من المناطق، وهو ما يرضي الغرب، وتطعيمهم بعدد من «خبراء دوليين في حقوق الإنسان» أي إمكانية التحقيق في جرائم الحرب، وهذا ما يرضي بان كي مون والعاملين في الأمم المتحدة.
ومن هنا تأمل الأمانة العامة أن يعمل الطاقم الجديد من المراقبين على وضع خطة أنان موضع التنفيذ «والإشارة إلى الممتنعين عن تنفيذ المتفق عليه» وهو ما يضع «موازاة بين السلطة والمعارضة» وهو ما يرضي الروس والصينين والإيرانيين أيضاً وإن هو يغضب الغرب وبعض الدول العربية.
ولإرضاء المعارضة سوف يكلف المراقبين في نص المشروع القيام بـ«زيارة المستشفيات والمواقع التي تشير إليها المعارضة» أي أماكن احتجاز المعتقلين.
وبالطبع يتجنب مشروع القرار «الشق السياسي» في خطة أنان أي مسألة «تنحي الأسد» ما يدل على تفهم بان كي مون «تمسك الروس بتفسيرهم لاتفاق جنيف وتمسك الغرب بالتفسير المعاكس» للمرحلة الانتقالية.
ويشكك الديبلوماسي الغربي بإمكانية «موافقة القوى الغربية على المشروع كما هو» ويرى أن «تعديلات كثيرة لا بد أن تطعمه حتى يصبح مقبولاً ومتوافقاً مع مقررات الـ١٠٠ دولة» التي حضرت مؤتمر أصدقاء سوريا الأخير.