قال مسؤولون أفارقة يوم السبت إن أفريقيا تواجه تهديدا خطيرا من تنظيم القاعدة وحلفائه الذين يحاولون إقامة ملاذ آمن في شمال مالي في إطار بحث هؤلاء المسؤولين عن استراتيجيات سياسية وعسكرية تستهدف إعادة توحيد الدولة الواقعة في غرب القارة الأفريقية.
ويسعى المسؤولون المجتمعون في مقر الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا لاحتواء تداعيات الانقلابين اللذين وقعا في مالي وغينيا بيساو هذا العام وتسببا في تشويه الخطوات الديمقراطية للقارة بعد أن حققت تقدما في الاستقرار والحكم الرشيد في السنوات القليلة الماضية.
ويسعون كذلك إلى تحقيق المصالحة بين السودان وجنوب السودان بعد أن أدى استقلال جنوب السودان العام الماضي إلى تقسيم الدولة التي كانت تعتبر أكبر دولة أفريقية.
وهذه المواجهة – التي أدت إلى انقسام بين الدول الأفريقية الناطقة بالفرنسية والدول الأفريقية الناطقة بالإنجليزية إلى معسكرين كبيرين – تضع نكوسازانا دلاميني زوما وزيرة خارجية جنوب أفريقيا في مواجهة مع جان بينج رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي من الجابون وتهدد بان تلقى بظلالها على اجتماع القمة في أديس أبابا.
وعمل الرؤساء في اجتماع مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي يوم السبت على وضع خطة للتعامل مع مالي حيث سيطرت جماعات جهادية محلية وأجنبية مرتبطة بالقاعدة على شمال البلاد الصحراوي بعد اختطاف تمرد بدأه انفصاليون علمانيون من الطوارق في وقت سابق هذا العام.
وندد الحسن واتارا رئيس جمهورية ساحل العاج الذي يرأس مجلس السلم والأمن بالاتحاد بما وصفه بأنه “نية الجماعات الإرهابية إقامة ملاذ آمن في شمال مالي.”
وقال واتارا الذي ندد بوجود صلات مزعومة بين القاعدة في منطقة الساحل الأفريقي وجماعات إسلامية أخرى عنيفة ومتشددة مثل بوكو حرام في نيجيريا والشباب في الصومال إن هذا “يشكل تهديدا خطيرا للأمن الإقليمي.” ويطلب الزعماء الأفارقة دعما من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للتدخل العسكري في مالي وإنهاء التمرد في الشمال وإعادة توحيد الدولة الواقعة في منطقة الساحل الأفريقي التي انقسمت بعد انقلاب للجيش في العاصمة باماكو في 22 مارس آذار. ورحب مجلس الأمن الدولي بجهود دول غرب أفريقيا لإنهاء الاضطرابات في مالي لكنه لم يصل إلى حد تأييد عملية عسكرية إلى أن يحدد الزعماء الأفارقة أهدافها وكيفية تنفيذها.
وقال دبلوماسي أوروبي يتابع الوضع في المنطقة عن كثب “لا يوجد شيء جاهز في هذه اللحظة.” ووصف بينج رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي هذه الأزمة بأنها “واحدة من أخطر الأزمات التي تواجهها القارة.” وحث الاتحاد الأفريقي على أن يضع بشكل عاجل استراتيجية واضحة لمالي.
وتركز الجهود التفاوضية على إعادة السلطة بشكل كامل لحكومة مدنية في النصف الجنوبي لمالي رغم أن واتارا قال إن العناصر العسكرية ذاتها التي نفذت انقلاب 22 مارس هي التي تعطل هذه التحركات. وفيما يتعلق بشمال مالي كرر واتارا موقف الاتحاد الأفريقي الذي يرفض التفاوض مع “جماعات إرهابية” ولكن هناك قدرا من الحوار يجرى مع انفصاليين علمانيين من الطوارق وزعماء جماعة أنصار الدين الإسلامية المحلية.
وحث رئيس دولة بنين توماس بوني ياي والرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي زعماء القارة على حل مشكلات الأمن والحكم في مالي وغينيا بيساو قائلا إن المشكلات تمثل انحرافا عن المهمة الاستراتيجية المتمثلة في تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية للشعوب الأفريقية. وقال بوني “دون السلام لا يمكن أن تكون هناك تنمية.”