اوباما أقرّ بأحقية مطالب المتظاهرين
أقر الرئيس الأميركي، باراك اوباما، أن الاحتجاجات المستمرة في وول ستريت، بدعوة من حركة “احتلوا وول ستريت”، والتي انتقلت إلى مدن أميركية أخرى، تعكس مشاعر الاحباط بين الشعب الأميركي بسبب الأزمة المالية.
وأكد أوباما، خلال مؤتمر صحافي خصصه للحديث عن الوضع الاقتصادي، أن “هناك غضباً عاماً من أن أولئك الذين ساعدوا في إحداث الأزمة المالية يقاومون الجهود الرامية لكبح الممارسات الخاطئة». وأضاف “ما زالتم ترون بعض هؤلاء الذين تصرفوا بطريقة غير مسؤولة يحاولون مقاومة الجهود من اجل اتخاذ اجراءات حازمة (لتنظيم القطاع المالي)».
وفي محاولة لاستيعاب الاحتجاجات والحد من تأثيراتها، لفت الرئيس الأميركي إلى أن مشروع قانون تحفيز الوظائف الذي قدمه إلى الكونغرس سيعطي الاقتصاد الأميركي الدفعة التي يحتاجها الآن، داعياً إلى إنهاء الشلل السياسي في الكونغرس، في اشارة الى عرقة النواب الجمهوريين للخطة.
كذلك أكد أوباما أن النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة تباطأ منذ بداية العام الحالي، وشدد على أنه من المهم تعزيز ثقة المستهلكين وخفض الضرائب على المشاريع الصغيرة للمساعدة على تفادي خطر السقوط مرة أخرى في الركود.
ومن غير المرجح أن تسهم تصريحات أوباما في تراجع المحتجين عن تحركاتهم، ولاسيما بعدما انضمت إليهم للمرة الأولى النقابات الأميركية في تصعيد لحركتهم الاحتجاجية المستمرة منذ اسبوعين في المدينة.
وقدر مسؤولون في النقابات عدد المتظاهرين الذين خرجوا الاربعاء إلى الشوارع ما بين ثمانية آلاف و12 الفاً، في ما يبدو اكبر تظاهرة لهذه الحركة منذ بدئها في 17 ايلول/سبتمبر.
وقال نقابي “هذا كثير بالنسبة إلى يوم عمل عادي”، وذلك بعدما كان عدد المشاركين لا يتجاوز في مثل هذه الأيام ٢٥٠٠ شخص، بعدما نححت الحركة في استقطاب كبرى النقابات اليها، بما فيها اتحاد عمال قطاع السيارات ونقابة المعلمين وغيرها.
وأولى المؤشرات على انتقال السلطات الأميركية للتعامل الجدي مع المتظاهرين، سمحت الشرطة وخلافاً للتحركات السابقة، بمرور المتظاهرين في شارع وول ستريت. كذلك عبر سياسيون ديموقراطيون للمرة الأولى عن دعمهم لها، في خطوة رأى محللون أنها قد تكون تمهيداً لظهور حركة يسارية منافسة لحزب الشاي في اليمين المحافظ.
وأثنت عضو الكونغرس الليبرالية عن نيويورك، لويز سلوتر، على التظاهرات. وقالت في بيان “أشعر بالفخر عندما أرى حركة احتلوا وول ستريت تتخذ هذا الموقف ضد طمع الشركات الكبرى وتشارك في ديموقراطيتنا”.
ولدى المحتجين لائحة طويلة من المطالب لحل مشاكل تبدأ بتزايد ديون الطلاب الأميركيين وتنتهي بخفض اجور المتقاعدين، بينما تواجه الولايات المتحدة ازمة اقتصادية حادة. ويصب المحتجون غضبهم على تأثير الشركات الكبرى على السياسة وتمويل الحكومة للمؤسسات المالية في 2008.