انسحب شريك سياسي رئيسي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من حكومته الائتلافية الموسعة يوم الثلاثاء متهماً نتنياهو بالاستسلام لليهود المتشددين في معركة حول التجنيد في الجيش. ولكن لا يسقط هذا الانسحاب الحكومة وسيبقى نتنياهو في السلطة في المستقبل المنظور إذ أنه لا يزال مسيطرا على الأغلبية في البرلمان رغم هذا القرار من حزب كديما الذي انضم إلى الحكومة الإتلافية قبل شهرين.
ولكن ينظر إلى انسحاب كديما على نطاق واسع في إسرائيل على أنه ضربة سياسية خطيرة لنتنياهو الذي أشادت به الصحف لنجاحه في تجنيد شاؤول موفاز زعيم كديما في مايو أيار الماضي ليشكل حكومة تعد واحدة من أكبر الحكومات في تاريخ الدولة. وأثار الاضطراب السياسي تكهنات لدى بعض المعلقين الإسرائيليين بخصوص إجراء انتخابات مبكرة قبل موعد الانتخابات العامة التي من المقرر أن تجرى في أواخر عام 2013. ولكن لا توجد علامة مباشرة تشير إلى أن نتنياهو قد يفضل إجراء انتخابات مبكرة.
ويسيطر حزب كديما وهو أكبر حزب في الكنيست الإسرائيلي على 28 مقعدا من بين 120 مقعدا.وانضم إلى الحكومة معلنا أن هدفه هو إنهاء الاعفاء الشامل من الخدمة العسكرية لطلاب المدارس الدينية اليهودية. وعارضت هذا القانون الأحزاب الدينية المتشددة التي تدعم منذ فترة طويلة الحكومات الائتلافية في إسرائيل مما وضع نتنياهو في حقل ألغام سياسي. وكتب موفاز نائب رئيس الوزراء في خطاب الاستقالة لنتنياهو “بسبب الاعتبارات السياسية الضيقة اخترت تشكيل تحالف مع الأحزاب (الأرثوذكسية المتطرفة) على التحالف مع الأغلبية الصهيونية.”
والخدمة العسكرية اساسية بالنسبة لكثير من الإسرائيليين الذين يرون أن الجيش عنصر رئيسي للهوية الوطنية ومتراسا رئيسيا في مواجهة خصوم الدولة العرب والمسلمين منذ قيامها في عام 1948 . ويبدأ الرجال والنساء اليهود التجنيد لمدة تتراوح بين عامين أو ثلاثة أعوام في سن الثامنة عشرة وتزايدت الضغوط من الأغلبية العلمانية من أجل المزيد من المساواة في تحمل أعباء الخدمة العسكرية.
ولكن المفاوضات التي استمرت أسابيع بين كديما وحزب ليكود اليميني الذي يتزعمه نتنياهو حول صيغة قانون التجنيد العسكري الجديد انتهت إلى خلافات حول عدد من يجري تجنيدهم من طلبة المعاهد الدينية وفي أي عمر. وقضت المحكمة الإسرائيلية العليا في فبراير شباط الماضي بعدم دستورية قانون يسمح بالإعفاء من الخدمة العسكرية. وحددت الأول من أغسطس آب كمهلة لانقضاء القانون.
وكتب نتنياهو في خطاب ردا على موفاز “آسف لقرارك التخلي عن فرصة لإحداث تغيير تاريخي.” ومضى يقول “بعد 64 عاما (على استقلال إسرائيل) كنا قريبين جدا من تغيير حقيقي في تقاسم العبء… وشرحت لكم أن الطريقة الوحيدة لتنفيذ ذلك ستكون بالتدريج ودون تمزيق المجتمع الإسرائيلي خصوصا في وقت تواجه فيه إسرائيل الكثير من التحديات المهمة.”
وقال وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك إنه دون قانون جديد فإن اللوائح السابقة التي جعلت الخدمة العسكرية إجبارية للجميع فيما عدا الغالبية العظمى لعرب إسرائيل ستسري وسيقرر الجيش من سيجنده وفقا لاحتياجاته. وذلك سيعطي الجيش من الناحية الفعلية الخيار لعدم استدعاء طلبة المدارس الأرثوذكسية أو الحد من عدد المجندين من طلبة المعاهد الدينية.
وبانضمام كديما للحكومة سيطر نتنياهو على 94 مقعدا من مقاعد الكنيست في أكبر حكومة ائتلافية في تاريخ إسرائيل. وستتراجع الأغلبية التي يتمتع بها الآن إلى 66 مقعدا وهو هامش ينظر إليه على أنه مريح إلى أن أدى الخلاف على التجنيد إلى تحركات في مايو ايار لإجراء انتخابات مبكرة في سبتمبر أيلول وتشكيل مفاجئ للتحالف الموسع الذي أنهى الحديث عن الانتخابات المبكرة.