نيويورك – «برس نت»
مواجهة جديدة بين أعضاء مجلس الامن الدولي اليوم تدور حول مشروع قرار قدمته القوى الغربية يحمل تهديداً بفرض عقوبات على سوريا في حال غدم تقيدها ببنود مبادرة كوفي أنان في حين تقول روسيا بانها ستستخدم حق النقض ضد المشروع على أساس أنه غير متوازن، ولا يأتي على ذكر عنف المتمردين.
وتقف وراء القرار بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة وألمانيا والبرتغال التي أعلنت أنه آن الأوان لتصعيد الضغط على بشارالأسد، في حين أن السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين أعاد تأكيد موقف موسكو بقوله «قلت بوضوح أننا سنصوت ضد مشروع القرار هذا». وأضاف تشوركين أن على المجلس تمديد مهمة المراقبين واتهم القوى الغربية بأنها «تريد تمرير أجندة سياسية خاصة» وانها «لا تريد لهذه المهمة أن تستمر».
وتنتهي مهمة مراقبي الأمم المتحدة في سوريا بعد يومين (الجمعة في ٢١) ما يعني انسحاب المراقبين في حال عدم التوافق على حل وسط.
وردت سوزان رايس بالقول إن مشروع القرار الروسي الذي لا يتطرق إلى عقوبات ويقضي فقط بتمديد مهمة المراقبين « لن ينال الأصوات اللازمة» لكي يتم اعتماده، مضيفة «لا أعتقد أن هناك تسعة أصوات تؤيد النص الروسي»، وتابعت بأن «مواصلة هذه المهمة موضع شكوك» طالما لم يتم وقف إطلاق النار، وأن القرار المدعوم غربياً ينص« على ضرورة القيام بشيء جديد» وفسرت بأن «يجب ممارسة ضغط بموجب الفصل السابع».
ومن جهته قال السفير الصيني «لي باودونغ» إنه يعمل على إقناع الطرفين بعدم طرح المشروعين على التصويت لإفساح المجال أمام مفاوضات إضافية. وقد انعكس موقف الصين في «صحيفة الشعب» الرسمية الناطقة باسم الحزب الشيوعي الصيني التي عبرت عن «عن معارضتها لأي تدخل أجنبي في سوريا» وذلك بمناسبة زيارة الأمين العام للأمم المتحدة «بان كي مون» وجددت القول بأن «مصير القادة الحاليين لسوريا لا يحدده سوى الشعب السوري وأن ما يحصل هو شأن داخلي ويجب على الأسرة الدولية احترامه».