بسّام الطيارة
من المتوقع أن تبلغ نسبة عجز ميزانية بريطانيا ١١،٥ في المئة من الناتج المحلي الخام، وهي نسبة عجز تفوق تلك التي سُجّلت في دول منطقة اليورو التي تعاني من أزمة ديون متزايدة على غرار اليونان والبرتغال وإسبانيا وإيطاليا. أما الولايات المتحدة فتعد ديونها بـ١٤ ألف مليار دولار، أكبر بلد في العالم من حيث الديون. غير أن أعلى نسبة ديون مقارنة بالناتج المحلي الخام فهي مسجلة في خانة اليابان، حيث بلغت النسبة ٢٠٤ في المئة.
وعلى الرغم من أن الأرخبيل يمول دينه العام من السوق المحلية ومن مدخرات مواطنيه إلا أن نسبة الدين المرتفعة من شأنها أن تعيق النمو الاقتصادي فيه، وخصوصاً أنه يخرج من كارثة استثنائية بعد تسونامي فوكوشيما.
ومن المعروف أنه في حال تجاوزت نسبة الدين العام٩٠ في المئة من الناتج المحلي لأي بلد، فإن ذلك من شأنه أن يلجم النمو الاقتصادي لأسباب عدة من بينها ارتفاع نسب الفائدة. إذأنكلارتفاعفيالمديونية يرافقها ارتفاع نسبة المخاطر ما يجعل نسب الفائدة ترتفع بشكل متوازي. من هنا تشير إحصائيات إلى أن نسب فائدة الدين العام في الولايات المتحدة بحلول عام ٢٠٤٠ سوفيوازي ربع الناتج المحلي الخام.
ومن هنا يدخل عامل جديد «معيق» لعودة الوضع المالي في الدول المتقدمة إلى «حالة توازن» وهو ارتفاع نسب الشيخوخة فيها. إذ أن الاعتماد في «امتصاص الدين العام يأتي بصورة خاصة» من موازاة النمو مع «ناتج العمل الفردي» لكافة المواطنين. إلا أن ارتفاع نسب الشيخوخة في هذه المجتمعات يشكل عامل إعاقة أمام التعافي الاقتصادي، ذلك أن ارتفاع نسب الشيخوخة في المجتمعات الأوروبية والأميركية يعني ارتفاع مصاريف العناية الصحية ومع إطالة مدة المعاشات المدفوعة لهم بعد التقاعد وهو ما يضاعف من أزمة الديون.
ومن هنا فإن عامل الشيخوخة الذي هو أحد أبرز مظاهر التقدم في الدول الغنية يساهم في انخفاض نسب النمو الاقتصادي فيها.