غزة ــ سناء كمال
استحدثت قوات الاحتلال الاسرائيلي طريقة جديدة في محاولة منها لتصعيد انتقامها من أهالي قطاع غزة، فأصبح المرضى الذين يحتاجون لعلاج خارج غزة على موعد مع تكبيل أيديهم بالسلاسل الحديدية على معبر بيت حانون “إيرز”، واعتقالهم في ما أصبح يسمى “مصيدة المطلوبين أمنيا لإسرائيل”.
وتقوم الاستخبارات الإسرائيلية باعتقال المرضى على المعبر واحتجازهم في غرف التحقيق، ومن ثم تعيدهم إلى القطاع من دون معالجتهم، أو إعادة النقود إليهم، حيث يكونون محملين بالآلام والتعب والإرهاق الجسدي من السفر.
وكان المريض روحي فؤاد قوقز (43 عاما) ، من سكان بلدة جباليا، آخر مريض تعتقله إسرائيل، وذلك خلال توجهه لمقابلة الاستخبارات بناء على طلبه للنظر في منحه تصريحا للمرور عبر “إيرز” للوصول إلى مستشفى المقاصد الخيرية بالقدس للعلاج من اختلالات الغضروف الهلالي بالركبة.
ويعد قوقز حالة الاعتقال الثالثة منذ بداية الشهر، بعد أن اعتقلت قوات الاحتلال مريضاً آخر ومواطناً تقدم بطلب مرافقة لأخيه المريض.
وتعيش عائلة قوقز المكونة من زوجته وأطفاله الثلاثة في قلق دائم على مصيره، بعد انقطاع أخباره عنهم منذ ذهابه للمقابلة.
وتقول زوجته: “ذهب زوجي في وقت مبكر يوم الأحد الماضي لمقابلة المخابرات، بناء على طلبها للنظر في منحه تصريحاً للمرور عبر معبر بيت حانون للوصول إلى المستشفى، بعد أن حصل على تحويلة للعلاج خارج غزة من الإدارة العامة للتأمين الصحي، وأيضا على حجز في مستشفى المقاصد”. وتتابع: “في المساء اتصل شخص مجهول عرف عن نفسه بأنه من المخابرات الإسرائيلية وأخبرني أن زوجي معتقل في سجن عسقلان للتحقيق معه”.
مؤسسات حقوقية ورابطة أطباء لحقوق الإنسان تستنكر ما تقدم عليه المخابرات الإسرائيلية من عمليات ابتزاز المرضى واستخدام معابر القطاع التي تسيطر عليها كمصائد لاعتقال الفلسطينيين الذين تدفعهم حاجتهم الإنسانية للسفر عبرها.
وأشار مركز الميزان لحقوق الإنسان في بيان له إلى أن الاحتلال يواصل سياسته على الرغم من حملة الإدانة الدولية لها، منوها في بيان له أن ذلك انتهاك يوضح مدى تحلل تلك القوات من التزاماتها القانونية بموجب قواعد القانون الدولي الإنساني وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة.
وطالب السلطات الإسرائيلية بتأمين العلاج الطبي للمرضى، داعيا المجتمع الدولي للتدخل العاجل والفعال لإطلاق سراح المرضى المعتقلين وللعمل على وقف انتهاكات إسرائيل المنظمة لمبادئ حقوق الإنسان عامةً والحق في الصحة خاصةً.
هذا وتؤكد تقارير منظمة الصحة العالمية عن الفترة الممتدة منذ مطلع العام الجاري وحتى نهاية مايو 2012 أنه تم رفض طلبات 38 مريضاً من بينهم 14 إمرأة، وأجلت الرد على طلبات 199 مريضا من بينهم 89 إمرأة، وبلغ عدد الذين قابلوا المخابرات على معبر إيرز 91 مريضا منهم 53رجلا و38 امرأة .
ولم تقتصر معاناة المرضى على ممارسات الاحتلال المستمرة بإذلالهم وتعذيبهم، بل امتدت إلى أجهزة الأمن التابعة للحكومة المقالة بغزة، التي قامت يوم الاثنين الماضي بإغلاق دائرة العلاجات الخارجية، وطردت مدير الدائرة الدكتور فتحي الحاج.
من جهتها، استنكرت وزارة الصحة الفلسطينية برام الله، على لسان الدكتور عمر النصر، مدير العلاقات العامة والإعلام في الوزارة، في تصريحات صحافية له، معتبراً أن “هذه الممارسات غير المسؤولة تعيد للأذهان اليوم المشؤوم 22 آذار 2009 حين أقدمت حماس على إغلاق الدائرة حينئذ متسببة بوفاة ما يزيد على عشرة مواطنين مرضى قبل عدولها عن ذلك القرار”.
وتناشد وزارة الصحة الفلسطينية كافة المؤسسات الإنسانية والصحية والحقوقية المحلية منها والدولية أن تُدين هذا الإجراء، داعية عائلات المرضى والأهالي في قطاع غزة للدفاع عن حقوقهم الطبية، وحقهم في الحياة الكريمة.