صرخة مدوية أطلقها رؤساء تحرير الصحف السودانية، خلال الأيام القلية الماضية، محذرين من أنه بعد عطلة رمضان ستكون البلاد خالية من أية صحيفة يومية، “ليكون السودان أول دولة افريقية وعربية خالية من الصحافة”.
أسباب الشكوى كثيرة. بعضها يعود إلى ارتفاع أسعار الورق ومدخلات الطباعة والتشغيل، فيما بعضها الآخر يرجع إلى الرسوم الباهظة والضرائب. لكن الأسباب تمتد لتشمل أيضاً المصادرة العشوائية للصحف. وتعمّد السلطات الإعلان عن منع توزيع بعض الأعداد بعد طباعتها وليس قبلها، في محاولة لتكبيد الصحف خسائر أكبر. كما تعمد في بعض الأحيان إلى منع صدور صحف معينة لفترات، ومنها على سبيل المثال صحيفة «التيار» التي تظاهر أمس نحو 150 صحافياً وناشطاً في الخرطوم احتجاجاً على اغلاقها. وتخلل الوقفة الاحتجاجية تأكيد رئيس تحرير «التيار»، عثمان الميرغني، أن اغلاق الصحيفة في 11 حزيران الماضي، كلف ادارة الصحيفة نحو 500 ألف جنيه سوداني (حوالى 113 ألف دولار)، لأنها تستمر في دفع أجور موظفيها.
عقبة اضافية يشكو منها رؤساء التحرير تتمثل في احتكار شركة اقمار للاعلان الحكومي، وتوزيعها للاعلانات لبعض الصحف بطريقة انتقائية، حارمةً بعض الصحف من مداخيل الإعلان تبعاً لمدى مهادنتها للحكومة من عدمه. واعتبر رئيس تحرير صحيفة «الوان»، حسين خوجلي، شركة أقمار أحد «مكبلات» صناعة الصحافة بالبلاد، ووصفها بأنها “مذلة للصحافيين ، تعطي الاعلان مقابل الطاعة والاذلال، تمنع من تشاء وتعطي من تشاء فقط مقابل الولاء”.
كما أشار الى احتكار مجموعة من التجار لورق الطباعة، «يقومون ببيع الورق باعتبار ما سيكون عليه سعر الدولار بعد شهور، وليس بسعر اليوم». وأوضح أن هؤلاء التجار يقومون بزيادة سعر الورق كل «7» أيام، لافتاً إلى أن أي صحيفة تخسر «5» ملايين جنيه في كل «10» الاف نسخة تطبعها. وحذر خوجلي من ان البلاد بعد عطلة رمضان ستكون خالية من اية صحيفة يومية «ليكون السودان اول دولة افريقية وعربية خالية من الصحافة».
وبدأت الأزمة تتجلى في اغلاق بعض الصحف أبوابها في مقابل لجوء صحف أخرى إلى اعادة هيكلة طاقمها الصحافي، متخلية عن عدد من الصحافيين في محاولة لتقليل النفقات.
وفي السياق، بدأت الشركة المالكة لصحيفة «الأحداث» السودانية التي تصدر من الخرطوم في إجراءات تصفيتها بصورة نهائية، بعد أن فشلت في مواجهة المتطلبات المالية الخاصة بعملية تشغيلها، بسبب الأزمة الاقتصادية التي يواجهها السودان في هذه المرحلة.