أشارت تقارير صحافية الى أن الرئيس السوري بشار الأسد جمع ثروة تُقدر بنحو 1.5 مليار دولار لأسرته والقريبين منه، رغم الاجراءات التي اتخذتها بريطانيا وسويسرا والولايات المتحدة لتجميد ارصدة النظام.
وقالت شركة الكو المتخصصة برصد قطاع المال والأعمال في لندن ان الكثير من ارصد الأسد مودعة في روسيا وهونغ كونغ وطائفة من الملاذات الخارجية لتقليل خطر المصادرة.
ويعتقد المحللون ان عددا كبيرا من الشركات وصناديق الائتمان استُخدمت للتمويه على الأرصدة التي تعود ملكيتها في نهاية المطاف الى اركان النظام السوري.
ونقلت صحيفة الغارديان عن ايان ويليس رئيس قسم الأبحاث في شركة الكو ان ملايين الجنيهات الاسترلينية المجمدة في حسابات مصرفية بريطانية لا تشكل إلا جزءاً ضئيلا من ثروة النظام الموزعة في انحاء العالم.
وأشارت الصحيفة الى أن آل الأسد واصدقاءهم المقربين يملكون في زمن السلم نحو 60 الى 70 في المئة من ارصد البلاد، بما في ذلك اراض ومعامل ومحطات طاقة وتراخيص لتسويق بضائع أجنبية. لكنها استدركت أن الأسد سيجد صعوبة في تحويل هذه الأرصدة الى سيولة نقدية إذا انهار النظام.
وقال ويليس ان حجم هذه الأرصدة يتراوح بين مليار و1.5 مليار دولار مشيرا الى ان هذا يضع الأسد في مصاف الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك وأسرة ماركوس في الفيليبين.
وأوضح رئيس قسم الأبحاث في شركة الكو للغارديان ان هذه الأرصدة ليست مسجلة باسم الأسد وحده بل باسماء افراد من آل الأسد ورهط من ابناء العمومة والأقارب والشركاء التجاريين والمستشارين. واضاف ان هذه الأموال موزعة على الأرجح بين بلدان مثل روسيا وربما دبي ولبنان والمغرب وحتى هونغ كونغ ولكن الأرصدة نفسها مودعة في انحاء العالم.
وكانت السلطات السويسرية جمدت في الأشهر الأخيرة 50 مليون فرنك سويسري من الأموال التي تعود الى الأسد وآخرين من اركان النظام. وتقول سويسرا انها استهدفت ما لا يقل عن 17 مسؤولا و40 شركة سورية لهم ارتباطات بنظام الأسد.
وفي بريطانيا جُمدت خلال الأشهر الأربعة عشر الماضية 100 مليون جنيه استرليني من ارصدة النظام السوري غالبيتها نقد مودع في حسابات مصرفية.
وانضمت سويسرا الى الاتحاد الاوروبي بعد ان أدرجت بروكسل على القائمة السوداء 129 شخصا و39 شركة ارصدتهم مستهدفة بالتجميد في حال العثور عليها.
وجمد محققون سويسريون في العام الماضي نحو 3 ملايين يورو مودعة في احد مصارف جنيف باسم حافظ مخلوف ابن خال الأسد بتهمة تبييض اموال. وأُلغي التجميد بعد ان قدم مخلوف استئنافا بدعوى ان التجميد حصل قبل فرض العقوبات السويسرية في ايار/مايو.
ولفتت الصحيفة أن رامي مخلوف، احد اركان النظام وأسرة الأسد، جمع ثروة كبيرة منذ تولى بشار الرئاسة عام 2000 ويعتقد انه أغنى رجل في سوريا.
وقال ايان ويليس رئيس قسم الأبحاث في شركة الكو ان رفض الأسد توزيع ارصدة البلاد بين مجموعة أوسع من العسكريين والدبلوماسيين قد يكون احد الأسباب وراء قلة اصدقائه في وقت الضيق الذي يجد نفسه فيه الآن.