رياض الأسعد
مواجهات جديدة بين القوات السورية والعناصر المنشقة عنها من المتوقع أن تشهدها مناطق سورية بعد تحذير العقيد المنشق عن الجيش السوري، قائد جيش “سوريا الحرة”، رياض الأسعد، في حديث لصحيفة “الشرق الأوسط” من مقره في جنوب تركيا على الحدود السورية، من أن “قواته التي قال إن عددها فاق الـ10 آلاف عنصر، ستبدأ بضرب الجيش النظامي”.
وأوضح الأسعد أن عمليات «الجيش الحر» اقتصرت في البداية على الشبيحة وقوات الأمن والاستخبارات الجوية التي تعمل على ضبط عمليات الانشقاق في الجيش، لكنه كشف أن هذا الجيش سيبدأ باستهداف الجيش النظامي. وأضاف «لقد كنا نستثنيه (الجيش السوري) في البداية، لكننا اضطررنا الآن إلى استهدافه، ونحن سنضربه بكل قوة. فلا مجال للمناورة، لأن أهلنا يذبحون بواسطة هذا الجيش».
ويشير الأسعد إلى أن «الجيش الحر» يعمل على الأرض، ويقوم يومياً بعمليات ضد النظام، مطمئناً الشعب السوري الذي ينتفض على الظلم بأن «هذا الجيش قريب منهم وسيعمل لحمايتهم في كل نقطة على الأراضي السورية».
ويوضح الأسعد «لقد شكلنا جيشاً متكاملاً، ووزعنا الكتائب والسرايا وفقا للتراتبية المعمول بها في قيادة الجيش النظامي السوري». ويبرر ذلك بأن «هناك حاجة لإيجاد نواة جيش تكون قادرة على الإمساك بزمام الأمور وتتحول إلى جيش رسمي مع سقوط النظام». ويضيف «في البداية، تحركنا في إطار فردي، لكن مع ازدياد عدد المنشقين، وجدنا أنه لا بد من تنظيم وتأطير لهذه الحركة حتى نستطيع التحول إلى قوة مؤثرة»، مؤكداً أن الجيش الجديد «سيكون بعيداً عن السياسة والحزبية والطائفية».
أما عن الجانب التسليحي لـ«الجيش» فيوضح الأسعد أنه لا يزال ضعيفاً، لكنه يؤكد أن الجيش «يقوم بتكوين نفسه، ويجمع السلاح شيئاً فشيئاً»، مشيراً إلى أن مصدر هذا السلاح «بعض الجهات السورية التي نتعامل معها، فنحن لا نتعامل مع جهات خارجية ولا يوجد لدينا أي دعم خارجي».
كذلك أنشأ «الجيش السوري الحر» في مقر قيادته مكتباً إعلامياً، يقول أحد المسؤولين فيه، النقيب عمار الواوي، أن مهمته التواصل مع القنوات التلفزيونية والصحف وبقية وسائل الإعلام، مشيراً إلى تزويد المقر بأدوات الاتصال الحديثة لمواكبة هذه المهمة.
في موازاة ذلك، تستعد السلطات السورية، للقيام بهجوم دبلوماسي في مجلس حقوق الانسان. وأكد نائب وزير الخارجية السوري ورئيس اللجنة الوطنية لاعداد تقرير سوريا الدوري الشامل امام مجلس حقوق الانسان فيصل المقداد في حديث لصحيفة “الثورة” السورية أن بلاده كل الدلائل على وجود حملة منظمة من الدول الغربية بانتهاك حقوق الانسان في سوريا عبر الترويج لانتهاكات مفبركة ومزعومة لحقوق الانسان في سوريا، وسيقدم “كل الدلائل على بطلان هذه المزاعم وخصوصاً بعد المجازر التي تقترفها التنظيمات ضد المواطنين المدنيين وعناصر قوات حفظ النظام والجيش”.
في هذه الأثناء، استبعد نائب الأمين العام للجامعة العربية السفير أحمد بن حلي “دخول الجامعة في حوار مع المجلس الانتقالي السوري الذي أعلن عن تشكيله في تركيا مؤخراً”، موضحا لـ”الشرق الأوسط” أنه “ليس لدى الجامعة معلومات رسمية عنه، ولا يمكن بناء مواقف عبر وسائل الإعلام”، وشدد على “أهمية دعم استقرار سوريا وسرعة تنفيذها لقرارات وزراء الخارجية العرب التي صدرت مؤخرا، بضرورة الوقف الفوري لاستخدام القوة ضد المتظاهرين السلميين”، مضيفاً “نراهن على قدرة القيادة السورية والمعارضة السلمية على معالجة الأزمة”.