قدّمت اليونان خطتها لخفض مبلغ 11.7 مليار يورو في موازنتي عامي 2013 و2014 إلى ترويكا المقرضين الأجانب، بعد موافقة الزعماء السياسيين على الإجراءات، والهادفة إلى تأكيد تصميم أثينا على البقاء في منطقة اليورو. وأعلن مسؤول في وزارة المال اليونانية «تقديم خطة الحكومة لخفض مبلغ 11.7 بليون يورو في موازنتي عامي 2013 و2014 إلى ترويكا المقرضين الأجانب». وأكد بعد اجتماع عقده وزير المال اليوناني يانيس ستورناراس مع مسؤولي الترويكا الذين يزورون أثينا، «عدم إغلاق أي قضايا مع الترويكا»، لافتاً إلى وجود «نوايا طيبة ونحن على مسار جيد». ولفت إلى أن لدى اليونان «عرضاً كاملاً لم نقدمه لهم بعد، حددنا إطار السياسات والتوجهات الأساسية».
وتزامنت زيارة وفد ترويكا المانحين (الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي)، مع زيارة رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروزو لأثينا، والتقى رئيس الوزراء اليوناني انتونيس ساماراس، وهي الزيارة الأولى لباروزو منذ نشوء أزمة الديون نهاية عام 2009. وسيُعدّ وفد الترويكا التقرير السابع حول الحسابات العامة اليونانية منذ إقرار الخطة الأولى للمساعدة الدولية لأثينا عام 2009. وسيراجع حسابات اليونان لتقويم التقدم المحقق، وكشف نقاط الإخفاق في تصحيح الموازنة اليونانية. وسيُنشر تقرير المحاسبة قبل أيلول (سبتمبر) ليساعد الأوروبيين في ما إذا كانوا سيدفعون الشريحة المقبلة من المساعدات، وتبلغ 31.5 بليون يورو، وهي ضرورية لإعادة رسملة مصارفها.