القدس- فادي هاني
تنوى القيادة الفلسطينية، في ظل الإنسداد الحالي داخل مجلس الأمن في ما يتعلق بطلب عضوية فلسطين في الأمم المتحدة، السعي للحصول على قرار من الهيئة العامة تمنح بموجبه دولة فلسطين صفة دولة مراقبة.
وقد اعدت دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية وثيقة سرية اسمتها “اليوم التالي- الفرص والتحديات التي تواجه فلسطين بعد رفع مستوى التمثيل في الجمعية العامة للأمم المتحدة “.
وجاء اعداد الوثيقة بعد أن صدرت توجيهات لبرنامج دعم المفاوضات الفلسطيني لتقييم الأثار التي ينطوي عليها قرار رفع تمثيل فلسطين في الأمم المتحدة من “كيان مراقب” إلى “دولة مراقبة” (إلى ان تتمكن من الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة).
وترى الوثيقة ان من شأن مثل هذا القرار في الجمعية العامة إن يدعو دولة فلسطين للمشاركة في اعمالها وفي نظام الأمم المتحدة بصفتها “دولة مراقبة” وتغيير مسمى “قلسطين” إلى “دولة فلسطين”، وقد يتضمن القرار وصفا وتحديدا للحقوق والامتيازات المستحقة نتيجة لمشاركة فلسطين في منظومة الأمم المتحدة والجمعية العامة ودعوة لفلسطين لأن تصبح طرفا موقعا او ان تنضم إلى المعاهدات الدولية، والإشارة إلى حقوق قانونية وسياسية اخرى متعلقة بقضية فلسطين وامتيازات اضافية.
وقد اعتبرت فلسطين نفسها بمثابة دولة منذ إعلان الاستقلال في العام 1988 ، وتحظى دولة فلسطين اليوم باعتراف 132 دولة. ومن هنا فإن المبادرة في الأمم المتحدة ستقوم ببساطة بالاعتراف بحقيقة قيام دولة فلسطين، إلا ان رفع مستوى التمثيل سيرفع من وضعية فلسطين السياسية والقانونية في المنابر الدولية ما يؤهلها لمواجهة ممارسات الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني بشكل افضل ويساعد في ترسيخ الاجماع الدولي المتزايد حول حل الدولتين.
وبحسب الوثيقة فانه لعل الإنجاز الأول والأهم المترتب عن مثل هذه الخطوة يتمثل في انهاء الجدل حول وجود دولة فلسطين كشخصية قانونية دولية.
اما على مستوى منظومة الأمم المتحدة فإن رفع تمثيل فلسطين لمنزلة “دولة مراقبة” من شأنه ان يوسع إطار حقوق المشاركة في اعمال ومداولات الهيئة العامة.
اما على مستوى المنظمات الدولية الأخرى، فإن رفع التمثيل على مستوى الهيئة العامة للأمم المتحدة سيفتح المجال امام عضوية فلسطين في هيئات ومنظمات دولية اخرى والتي تكون عضويتها مقتصرة على الدول فقط (بناء على اجراءات العضوية الخاصة بتلك المنظمات والهيئات) والتي رفضت حتى الآن قبول عضوية فلسطين نظرا لانعدام الوضوح القانوني فيما يتعلق بوضع فلسطين كدولة. ومن الأمثلة على مثل هذه المنظمات والهيئات منظمة الصحة العالمية والمحكمة الجنائية الدولية.
وترى انه ان تم صياغة قرار الهيئة العامة للأمم المتحدة حول رفع تمثيل فلسطين بشكل متقن فإن ذلك سيفتح الباب امام امكانية ان تصبح فلسطين طرفا في العديد من المعاهدات المقتصرة المشاركة فيها على الدول وبالتالي ان تتتمتع بكافة الحقوق والواجبات القانونية التي تنص عليها تلك المعاهدات.