اعلن البنتاغون الجمعة انه سيجري تقييما لطريقة تعاطي القضاء العسكري مع القضايا التي اتهم فيها عسكريون اميركيون بارتكاب جرائم او اعمال عنف بحق مدنيين في العراق وافغانستان منذ 2001.
وقال المسؤول القانوني في وزارة الدفاع الاميركية جيه جونسون للصحافيين ان هدف لجنة الحقوقيين والعسكريين “ليس النظر في قضية محددة والقول ما اذا كانت الادانة قاسية او مخففة”.
واضاف ان “الهدف هو الاستمرار في التساؤل ما اذا كانت هناك سبل لتحسين القضاء العسكري وان نقوم بنقد ذاتي”.
وفي المذكرة التي انشأت هذه اللجنة، برر وزير الدفاع الاميركي ليون بانيتا هذا العمل بالحاجة الى ان يبقى النظام القضائي العسكري الاميركي “منصفا وذا مصداقية”.
وقال بانيتا “كانت التجاوزات نادرة في صفوف قواتنا المسلحة لكنها ادت الى اوضاع صعبة هددت بتقويض مهمتنا وحتى علاقاتنا مع الدولة التي ننتشر فيها وشعبها”.
ومن مجزرة حديثة التي قتل فيها 24 مدنيا في تشرين الثاني/نوفمبر 2005 في العراق وبرأت محكمة عسكرية سبعة من الجنود الثمانية المتورطين فيها، الى اقدام السرجنت روبرت بيلز على قتل 17 قرويا افغانيا في آذار/مارس كان للجرائم بحق المدنيين وقع كبير خلال سنوات الحرب العشرة في هذين البلدين.
وستقيم اللجنة خصوصا كيفية نقل وقائع الجرائم واعمال العنف وكيفية اجراء التحقيق لتحسين الاجراءات والموارد الموضوعة في تصرف المحققين.
لكنها لن تدرس حالات سوء معاملة الاسرى ولا القتلى المدنيين الذين سقطوا ب”نيران صديقة”.