ساركوزي وبلادور: صداقة قديمة
باريس ــ «أخبار بووم»
عادت روائح الحقائب النقدية لتفوح من مجمل القضايا التي تطفو على سطح فترة ما قبل الانتخابات الرئاسية الفرنسية. حقائب يلعب فيها المليونير اللبناني، تاجر الأسلحة، زياد تقي الدين، دوراً محورياً. الجديد اليوم هو أن تقي الدين، الذي تحدث عن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي بشكل وصفته الصحف الفرنسية بأنه يشبه «التهديد المبطن»، إذ قال على موجات إذاعة “أوروبا ١” «أريده أن يستقبلني لمدة ربع ساعة لأوضح له أشياء» قبل أن يطالب ساركوزي برفع السرية عن وثائق في وزارة الدفاع بقوله «لا أهدد أحداً، كل ما أريده هو الخروج من هذه المؤامرة». وجاءت التعليقات لتقول إنه إما يملك معلومات تسمح له بمخاطبة الرئيس بهذا الشكل أو أنه «يناور» في محاولة للتخلص من شبكة الاتهامات التي تحيق به والتلويح بأنه «مدعوم».
وكان تقس الدين قد صرح بأن كل تحركاته منذ ١٩٩٣ يمكن أن تعتبر «مهمات رسمية» وأن ساركوزي ووزير داخليته الحالي كلود غيان طلبا منه التوجه إلى ليبيا وكذلك سوريا، مشدداً بأنه «أمرٌ من ساركوزي نقله غيان». وكذلك الأمر بالنسبة لصفقة «ميكسا» مع المملكة العربية السعودية، فقال «لو لم تكن لدي موافقة من غيان لما تدخلت». والمعروف أن ساركوزي كان آنذاك وزيراً للداخلية وغيان رئيساً لمكتبه، وكانت الرياض تريد شراء نظام تأمين لرقابة وتأمين حدودها.
الجديد اليوم أن تقي الدين نقل اتهاماته ليصبها على رئيس الوزراء السابق دومينيك دوفيلبان. فاتهمه بأنه دبر «مؤامرة» على ساركوزي في قضية كراتشي، التي ذهب ضحيتها ١١ مهندساً فرنسياً. وشدد قائلاً «سوف أسمي الاشياء بأسمائها» وأشير إلى «من يجب ان يحاسب على أفعاله في الملف بكامله منذ عام ١٩٩٦». وتابع «إنه دومينيك دوفيلبان». وأضاف أنه «سيثبت هذه المؤامرة، نقطة نقطة، أمام الرأي العام الفرنسي»، لأنه يريد أن يستعيد صدقيته.
ويتهم القضاة تقي الدين بالمساهمة بتمويل غير مشروع للحملة الرئاسية لرئيس الوزراء سابقاً ادوار بالادور، الذي كان ساركوزي مسؤولاً مالياً عنها، ويريد القضاة أن يعرفوا ما اذا كان قسم من العمولات التي دفعت في اطار عقدي «أوغوستا» مع باكستان و“الصواري ٢” مع السعودية قد أعيد إلى فرنسا بطريقة غير شرعية لتمويل حملة بالادور.
لذلك استجوب القاضي فان رومبيك تقي الدين تسع ساعات في القضية. وقد شملت التحقيقات المستشار السابق لساركوزي، تييري غوبير والمدير السابق لحملة بالادور، نيكولا بازير.
وحسب معلومات جديدة تسربت من دائرة التحقيقات فإن القاضي فان ريمبيك يريد أن يعرف مصدر «مبلغ ١٠ ملايين فرنك» تم إيداعه في حساب بلادور الانتخابي على شكل «أوراق نقدية جديدة من فئة الـ٥٠٠ فرنك»، ما يشير إلى أنها «سحبت من مصرف». وكان مسؤولو حملة بلادور وصفوا هذه الكمية النقدية بأنها نتيجة «بيع تي شيرت» وهو ما أضحك المحققين، وخصوصاً أن زوجة غوبير أكدت أنه زوجها كان يسافر إلى سويسراً ويعود ومعه حقائب مليئة بالأوراق النقدية تُسلَم إلى بازير.
وقد كشف القاضي أن العملاء الذين يشار لهم بأنهم «شبكة k» لم يفعلوا شيئاً لتيسير الصفقة، فقد تم فرضهم من قبل «وزير الدفاع آنذاك فرانسوا ليوتار» بضغط من السعوديين بعد توقيع عقد «أوغوستا» مع باكستان، وتم دفع العمولات «قبل أن يبدأ التصنيع وهو ما لا يحصل عادة» وكأن في الأمر «عجلة»، إذ إن الدفع تم قبل أشهر قليلة من بدء الحملة الانتخابية في مطلع ١٩٩٥. فقد دفع السعوديون مبلع ١٠٠ مليون فرنك ما بين ١٩٩٥ و١٩٩٧، وهو تاريخ بدء التصنيع. وقال رئيس شركة طومسون (Thomson) إنه «لم ير في حياته تصرفاً مماثلاً».
إلا أن القاضي بدأ يتلمس خيطاً جديداً في مسألة العمولات: فقد عثر على وثائق تشير إلى أن العملاء قد قبضوا في ملفي الصفقتين «١٨٥ مليون فرنك» ما بين ١٩٩٤ و١٩٩٥ وأن هذه الأموال «تنقلت كثيراً بين المصارف» من مصرف روسي إلى مصرف ليبي، مروراً بالمصرف العربي الليبي (َArabo Bank) في باريس. ويتساءل مقربون من التحقيق ما إذا كان هذا سبيل آخر سلكته العمولات أم أنه يخفي عمولات أخرى؟