وردة السعدي
وقّعت حكومات ثماني دول (الولايات المتحدة وأستراليا وكندا وكوريا الجنوبية والمغرب ونيوزيلاندا وسنغافورة)، يوم الأربعاء الماضي، اتفاقية التّجارة العالمية، لمكافحة التّزوير، “أكتا”، حسب ما أورده بيان مشترك، ويُنتظر انضمام ثلاثة عناصر أساسية في المفاوضات، التّي لم توقّع بعد على الاتفاقية وهي الإتحاد الأوروبي والمكسيك وسويسرا.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى “تعزيز التّعاون الدّولي وتحديد المعايير الدّولية الفعّالة في مجال تقوية واحترام قانون الملكية الفكرية”. ويندرج نصّ الاتفاقية في إطار تشديد المراقبة الصّارمة والعقوبات على نشاطات التّزوير المادي والقرصنة الرقمية.
على المستوى الرّقمي، فإنّ تشديد العقوبات ضدّ توزيع الأعمال الفكرية المحمية، والتحايل على المقاييس التّقنية للحماية، يتمّ عن طريق تشريعات مشدّدة وتعاون دولي جيّد. وقد أوردت النّصوص السّابقة، التّي نشرت العام 2010، مراقبة محتويات مقدمي خدمات الإنترنيت على وجه الخصوص، ووقف استخدامها، جرّاء نموذج الإجراءات الانتقامية المتنامية في فرنسا، غير أنّه تمّ التّخلّي عن هذه المسارات.
وخلق نصّ الاتفاقية انشقاقاً في أوساط البرلمان الأوروبي، إذ اعتبر بعضهم أنّ الاتفاقية “تمسّ بالحرّيات الرّقمية”. وفي أيلول/ سبتمبر 2010، جاء البيان 12، الذّي وقع عليه معظم النّواب الأوروبيين، ليضرب بعرض الحائط الإجراءات التّعسفية المدرجة في اتفاقية “أكتا”، لكن بعد شهرين من توقيعه جاء قرار لينقضه ويثبت الاتفاقية البرلمانية بمشروع دولي.
وتطلّب المشروع، الذّي طرح منذ شهر تشرين الأوّل/ أكتوبر 2007، جولات عدّة من المفاوضات في جلسات مغلقة، وكان من المفترض أن تسفر الجلسة الحادية عشرة (أي الأخيرة)، المنعقدة في مدينة طوكيو في أيلول/سبتمبر الماضي، عن صيغة نصّ نهائية. ومنذ ذلك الحين، نشر الإتحاد الأوروبي وثيقتين اثنتين: الأولى كانت في شهر تشرين/ أكتوبر الثّاني 2010 والثّانية في آيار/ مايو 2011. وقد أضفى نصّ الوثيقتين شيئاً من اللّيونة في الإجراءات المتّخذة قبل، والتّي من شأنها أن تلقى ترحيباً واسعا سواء من جانب أصحاب الحقوق أو من قبل المنظمات غير الحكومية.
كما تمّ انتقاد الطّابع السّري للمفاوضات، بحيث أنّها تمّت خارج أيّ إطار دولي رسمي، وشملت ممثلين وطنيين وأصحاب مصالح. أمّا جمعيات الدّفاع عن حقوق المواطنين، فلم يُترك لها إلاّ حيّزا صغيرا. ولذلك طالب غالبية النّواب الأوروبيين في شهر آذار/مارس 2010، العمل بأكبر قدر من الشّفافية داخل المفوّضية الأوروبية. ولا يزال التّوقيع على الصّيغة الأخيرة لاتفاقية “أكتا”، التّي نشرت في شهر آيار/ مايو الماضي، مفتوحا حتّى شهر آيار/ مايو 2013.