رام الله- فادي هاني
تقدم رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور سلام فياض بمبادرة سياسية تهدف لمحاولة كسر الجمود الحالي في ما يتعلق بشرعية الحكم الفلسطيني، حيث تنطوي المبادرة على فكرة متابعة الانتخابات البلدية المنوي اقامتها في اكتوبر/ تشرين الأول القادم بانتخابات تشريعية على أساس القوائم الانتخابية التي يتم التصويت لها على المبدأ النسبي الكامل.
وقال فياض خلال لقاء له مع مجموعة من الصحافيين والكتاب المحليين في مقر رئاسة الوزراء بمدينة رام الله انه من الممكن للاحزاب والفصائل والقوائم الانتخابية ترشيح ممثلين لهم من قطاع غزة حتى ولو لم يتمكن المواطنون في غزة من التصويت بسبب موقف حركة حماس المعارض للانتخابات في الوقت الحالي. ولكن رئيس الوزراء رفض فكرة ثنائية الانتخابات الرئاسية موضحا انه سيكون صعبا الحصول على شرعية لانتخاب شخص واحد اذا ما تم استثناء جزء كبير من الوطن الفلسطيني.
وقال فياض ان فكرته تضع الية ممكن تطبيقها في حل الاشكال الفلسطيني الداخلي. واضاف انه يفضل استخدام تعبير “اعادة الوحدة” بدل من عبارة المصالحة والتي تأتي في مرحلة متقدمة بعد اعادة الوحدة للوطن المنقسم.
فياض قال ان فكرته جاءت بعد استمرار الانفصال ورفض حكومة حماس اجراء الانتخابات كوسيلة لتوحيد الوطن وغياب اي مؤشر عن قرب التوصل الى تنفيذ والتزام بالمصالحة، معتبرا ان ما جرى في القاهرة مؤخرا يضع فكرة الانتخابات في خانة “إن امكن.”
وأكد فياض ان الانتخابات البلدية والقروية ستخلق دينامكية هامة بهدف كسر الجمود. “من المتوقع ان الانتخابات المحلية التي ستتم في 20/10 ستخلق وضعا يرى فيه اهلنا في المحافظات الجنوبية ابناء الوطن يشاركون في انتخابات تحرمهم منها حركة حماس مما سيزيد في الرغبة بالمشاركة المستقبلية.”
وطالب فياض الكتاب والصحافيين بضرورة دعم كافة المواطنين خصوصا لما يجري في جنوب الخليل من محاولة إسرائيلية لهدم تجمعات سكانية تعود ملكيتها الموثقة الى الحكم التركي في فلسطين، مشيرا لهم الى انه من المتوقع ان يزور تلك المناطق وبرفقة مسؤولين دوليين وقناصل معتمدين يوم الاربعاء.
وحول الاجراءات الاقتصادية الاخيرة قال فياض انها كانت ضرورية، ولكنه رفض الاحاديث التي اشارت الى انها ستتسبب بغلاء في الاسعار موضحا انه رغم تبذبذات في الاسعار الا انها لن تسجل ارتفاعاً يذكر موضحا أن “المستوى العام للاسعار لن يتغير أكثر من 3%”.
وقال فياض ان تقارير دائرة الاحصائيات الفلسطيني منذ بدء السنة لغاية الان لم تسجل إرتفاعاً بل انخفاضاً. كما وأصر رئيس الوزراء ان الارتفاع الاخير في الضرائب والرسوم رافقه تحسن في الخدمات.
ورفض فياض اعطاء اي معلومه عن الرواتب الحكومية، مؤكداً ان الجمهور الفلسطيني يجب ان يتابع فقط اقوال رئيس الوزراء والناطق باسم الحكومة لمعرفة الموقف الرسمي من الرواتب.
ومن المتوقع ان تعقد الحكومة اجتماعاً يتم خلاله استعراض الوضع المالي وسيتم إتخاذ الاجراءت المناسبة .
وحول بعض التعليقات المحلية المبتهجة وكأن البنك الدولي وصل الى قناعة ان السلطة الفلسطينية غير جاهزة للدولة قال فياض ان تقرير البنك الدولي حمل الاحتلال المسؤولية وانه تم نشر تنويه فيما بعد لمنع اي تفسير خاطئ للتقرير مؤكد ان التقارير القادمة ومنها تلك التي ستصدر في ايلول القادم خلال اجتماع المانحين ستؤكد جاهزية السلطة.
وقد فهم من كلام فياض وجود جهات تحاول تعكير الاجواء الداخلية الفلسطينية رغم تأكيد رئيس الوزراء ان هناك مستوى عال من التنسيق مع الرئاسة حول الاتفاق الاقتصادي الاخير مع الجانب الاسرائيلي ولقاء رومني وغيرها من القرارت مكررا انه “رئيس وزراء حكومة الرئيس عباس”.