-ستاندارد تشارترد (اس سي بي) هو اخر مصرف بريطاني يوضع في قفص الاتهام في حين تتهمه الولايات المتحدة باخفاء صفقات مع ايران، في قضية جديدة ادت الى تدهور سهمه وقد تشوه اكثر سمعة مدينة الاعمال.
وقد اتهمت دائرة الخدمات المالية في ولاية نيويورك المصرف الذي يوجد مقره في لندن باخفاء صفقات مع ايران بقيمة تقدر بحوالى 250 مليار دولار.
وبحسب دائرة الخدمات المالية في نيويورك فان ستاندارد تشارترد تلقى خلال عشر سنوات على الاقل عمولات بمئات ملايين الدولارات على 60 الف صفقة و”اضعف النظام المالي الاميركي امام الارهابيين ومهربي الاسلحة ومهربي المخدرات والانظمة الفاسدة”.
وغداة نشر هذه الاتهامات تدهور سهم المصرف بشكل كبير الثلاثاء في بورصة لندن، فخسر 16,76% ليبلغ 1223,57 بنسا عند الاقفال.
وقد يخسر البنك رخصته المصرفية في نيويورك حيث يتركز نشاطه الهام للتعويض بالدولار. وقد تفرض عليه غرامة.
وكانت مجموعة ليودز المصرفية وباركليز وافقا قبل سنوات على دفع مئات ملايين الدولارات كغرامات للسلطات الاميركية لتجنب المحاكمة. وكانا اتهما بتسهيل صفقات مالية لبلدان تواجه عقوبات من جانب الولايات المتحدة وخصوصا ايران.
ونفى ستاندارد تشارترد بشكل قاطع ارتكابه مخالفات، مؤكدا ان اكثر من 99,9% من الصفقات التي اجريت مع ايران كانت قانونية.
وقال المحلل لدى مجموعة انفستيك المصرفية ايان غوردن بدهشة “ان ستاندارد تشارترد ليس مصرفا عاديا. ان سمعته هي مصدر اعتزازه وفريق ادارته يتميز باستقامة كبيرة… ومن المقلق جدا ان تشوه سمعته حتى قبل معرفة الوقائع”.
واضاف ريتشارد هانتر المحلل لدى مؤسسة الوساطة هارغريفس لانسداون ستكوكبروكرز “ان المصرف سيواجه على الارجح اوقاتا صعبة قبل الاستماع اليه امام السلطات الاسبوع المقبل بسبب الفكرة السائدة ان لا دخان بدون نار”.
وغاب ستاندارد تشارترد، الذي يركز نشاطه خصوصا في آسيا وافريقيا، عن واجهة الاحداث في الاونة الاخيرة لابتعاده عن الفضائح العديدة التي لطخت مؤخرا سمعة مصارف بريطانية اخرى.
فمصرف اتش اس بي سي اتهم في الولايات المتحدة من قبل لجنة تحقيق في مجلس الشيوخ في انشطة لتبييض اموال مرتبطة بتهريب المخدرات او بتمويل الارهاب في العقد المنصرم.
واعلن في نتائجه الاخيرة انه رصد 700 مليون دولار اميركي بغية دفع غرامات مقبلة في هذه القضية لكن المحللين يعتبرون ان المبلغ قد يصل الى مليار دولار.
اما باركليز فقد خسر مديره العام بوب دايموند بعد فضيحة التلاعب بمعدل الفوائد البريطاني بين المصارف (ليبور) والاوروبي (يوريبور).
لكن هذه القضية قد تتسع فيما تجري تحقيقات في سائر انحاء العالم. وقد اقر رويال بنك اوف سكوتلاند (ار بي اس) بانه طرد موظفين واكد تعاونه مع السلطات بشأن هذا الملف.
كذلك فان المصارف تجد نفسها تحت الانظار في السوق البريطانية، فهي مرغمة على ايداع مليارات الجنيهات بسبب منتجات تأمين مسماة “بي بي آي” بيعت حكما الى زبائن منذ زمن طويل قبل القضاء على هذه الممارسة نهائيا.
وعليها ايضا التعويض على بعض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قضية مبيعات منتجات تغطية من تبدلات نسب الفوائد التي منعتها سلطة الاسواق المالية اواخر حزيران/يونيو.