أعلنت واشنطن، اليوم الجمعة، فرض عقوبات على شركة “سيترول” النفطية الحكومية السورية لتعاملها مع قطاع الطاقة الإيراني.
وقال باتريك فنتريل، نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، إن “الإدارة اليوم فرضت عقوبات على شركة سيترول النفطية التي تديرها الحكومة السورية بموجب قانون العقوبات على إيران، كما عدّل بموجب قانون العقوبات الإيرانية الشاملة والمحاسبة وسحب الإستثمارات لإجرائها تعاملات مع قطاع الطاقة الإيراني”.
وأضاف أن واشنطن لا تزال قلقة بشكل عميق بسبب “العلاقات الوثيقة بين النظامين الإيراني والسوري وملتزمة باستخدام كل وسيلة متوفرة لمنع زعزعة الاستقرار الإقليمي”.وأشار إلى أنه في أبريل/نيسان من هذا العام جرى تبادل تجاري بين سوريا وإيران في قطاع الطاقة أرسلت سوريا خلاله 33 ألف طن متري من البنزين إلى إيران، لافتاً إلى أن الولايات المتحدة قدرت قيمة هذه الكمية بأكثر من 36 مليون دولار وهو يتجاوز السقف الذي تحدده أميركا لفرض عقوبات (مليون دولار للتعاملات الفردية و5 ملايين دولار لتعاملات متعددة ضمن فترة 12 شهراً).
واعتبرت الوزارة أن “هذا النوع من التجارة يسمح لإيران بالإستمرار في تطوير برنامجها النووي بينما يزوّد الحكومة السورية بالموارد لقمع شعبها”. وأوضحت أنه “على الرغم من أن هذه العقوبات هي نتيجة مباشرة لتوفير سوريا البنزين لإيران، فإن الولايات المتحدة تعتبر الدعم الأوسع الذي تقدمه إيران لنظام (الرئيس السوري بشّار) الأسد، غير مبرر. فإيران تقدم المشورة والموارد والدعم لقوات الأمن السورية والميليشيات المدعومة من النظام التي تنفذ إنتهاكات كبيرة لحقوق الإنسان ضد الشعب السوري”.
واتهمت إيران أيضاً بتزويد النظام السوري بمعدات لمراقبة نشاط المعارضة على شبكة الإنترنت، مشيرة إلى أن المسؤولين الإيرانيين تباهوا بدعم ايران للأسد. ورأت الوزارة أن “الأعمال التي تقوم بها إيران في سوريا تؤكد خوفها من فقدان حليفتها الوحيدة المتبقية في منطقة الشرق الأوسط والقناة الهامة لحزب الله”. وقالت الوزارة إن عقوبات اليوم توجّه رسالة شديدة الوضوح مفادها أن “الولايات المتحدة تقف بحزم ضد مبيعات المنتجات البترولية المكررة إلى إيران، وسوف تستخدم جميع التدابير المتاحة لوقف ذلك”. وأضافت أن “أية شركات تواصل الدعم غير المسؤول لقطاع الطاقة الإيراني أو تساعد على تسهيل جهود هذا البلد للتهرّب من العقوبات الأميركية ستواجه عواقب وخيمة”.
وتفرض الولايات المتحدة عقوبات على الشركات الأجنبية التي تساعد في توريد البنزين إلى ايران، والتي تشمل تجميد أصولها في الولايات المتحدة ومنع التعاملات التجارية معها.