كشف مصدر جزائري أن تعليمات أعطيت لأجهزة الإستخبارات لمراقبة الخلايا المعروفة بدعوتها الى التشيّع وسط المجتمع الجزائري والموجودة في بعض ولايات البلاد، تزامناً مع الهجرة القياسية غير المسبوقة للاجئين السوريين إلى الجزائر.
ونقل الموقع الإلكتروني لصحيفة “الخبر” الجزائرية اليوم الجمعة، عن مصدر جزائري وصفه بأنه “موثوق”، أن “تعليمات فوقية” أعطيت لمصالح الإستخبارات بالولايات الجزائرية التي تشهد تواجد شبكات وخلايا شيعية هي بين التشكّل والنشاط، بولايات مثل سطيف وباتنة وتلمسان وهران والجزائر العاصمة، من أجل تكثيف المراقبة لهذه الخلايا المعروفة بدعوتها إلى التشيّع في وسط المجتمع الجزائري.
وربط المصدر إحياء مصالح الأمن لهذا الملف والمطالبة بتحيينه تزامناً مع الهجرة القياسية وغير المسبوقة للاجئين السوريين (أكثر من 12 ألف لاجئ) إلى الجزائر الهاربين أصلاً من حرب لها صبغة طائفية، وهي هجرة قد تؤجج نشاط الخلايا الشيعية النائمة في الجزائر، والتي يعود تاريخ تواجدها إلى نهاية السبعينيات من القرن الماضي مع نجاح الثورة الإسلامية في إيران.
ولم يستبعد المصدر إرتباط هذه التحقيقات التي أوكلت لجهاز المخابرات مع إقتراب مواعيد واستحقاقات سياسية قادمة، خاصة في ظل ”إنفتاح سياسي” أدّى إلى تأسيس عشرات الأحزاب السياسية في ظرف قياسي خلال الربع الأول من العام 2012 ضمن الإصلاحات التي دعا إليها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
ولم يخف المصدر “إرتباط التحقيقات بهاجس حقيقي في هرم السلطة من إمكانية تسرّب هذه العناصر المعروفة بتشيّعها إلى تشكيلات سياسية ومجالس منتخبة، وتأسيس أحزاب وجمعيات تخفي عقيدة أصحابها وفق عقيدة التقية التي يعرف بها المتشيعون”.
وشهدت الإنتخابات التشريعية التي جرت في 10 مايو/أيار الماضي إحتجاج قواعد حزب ذي مرجعية إسلامية لدى قيادته بسبب ترشيح شخص معروف بانتمائه للتيار الشيعي، ليتم إستبداله قبل إيداع القائمة لدى المصالح الإدارية.
وكان وزير الشؤون الدينية أبو عبد الله غلام الله، قلل من قضية التشيّع في الجزائر قائلا “لا توجد ظاهرة تشيـّع بالجزائر، وإن الأمر يرتبط بحرية المعتقد وحرية الفكر التي يضمنها الدستور لكافة المواطنين”، لكن مستشاره الإعلامي عدة فلاحي، قال إن “المساس بالنظام العام والسلم الإجتماعي ومخالفة المرجعيات الدينية الوطنية في المؤسسات التي تشرف عليها الوزارة أمر مخالف للقانون وستنجر عنه متابعات قانونية”.