آخر تطورات قضية الأميرة السعودية، سارة بنت طلال بن عبد العزيز، التي طلبت اللجوء في بريطانيا، كانت من جديد موضع حديث المغرد السعودي “مجتهد”، وخصوصاً أن الأخير كان اول من كشف عن نتيها طلب اللجوء وقدم العديد من التفاصيل حول تفاصيل خلافها العائلي. وفي ما يلي ما ذكره من معلومات جديدة حول قضيتها:
بعد ان تقدمت سارة بطلب اللجوء في بريطانيا وصرحت ببعض التوجهات السياسية، التزمت الجهات المعنية الصمت. فهل هذا هو الواقع؟
الحقيقة أن ما يجري خلف الكواليس يكشف فوضى الاسرة وتحكم خالد التويجري (رئيس الديوان الملكي) وعجز كبار الشخصيات في الأسرة عن التعامل مع قضية كان يمكن ان تحسم بسهولة.
اخذت ردة الفعل 3 اتجاهات. الأول من (ولي العهد) سلمان و(وزير الداخلية) أحمد ومن معهما. والثاني خالد التويجري ومعه طلال والدها وتركي شقيقها والثالث بعض اشقائها الآخرين.
سلمان وأحمد قلقان من تطور موقفها إلى معارضة كاملة ويريان إقناع السلطات البريطانية بالتريث إلى أن ينجحا في إرضائها باي وسيلة واقناعها بالتراجع.
لكن سلمان لا يستطيع التركيز وغير قادر على متابعة الموضوع مع الملك بسبب عجزه عقلياً عن استحضار تفاصيل القضية، وأحمد لا يريد تجاوز سلمان. ولذلك فهذه المجموعة عاجزة عن التدخل في القضية أو التعامل معها لأن بروتوكولات العائلة تمنع التدخل من دون أذن الملك، وسلمان مضيع لا يعتمد عليه.
اما شقيقا سارة المهتمان بالموضوع وهما الوليد وخالد، فقد منعهما والدهما بالكامل واضطرا للتوقف بعد ان حاولا السعي لحل المشكلة عند تقديمها للجوء.
الجهة الاكثر تأثيراً في الموضوع هي خالد التويجري ومعه والدها طلال، وذلك بسبب تحكم التويجري بالملك واستخدامه لإغلاق الطريق امام التوجهات الأخرى.
التويجري يسعى لحصار سارة ويظن أنه يستطيع إقناع السلطات البريطانية بحرمانها من اللجوء وربما طردها رغم تقرير محامين السفارة أنها تستحق اللجوء.
وسبب استماتة التويجري هو علمه عن امتلاك سارة تسجيلات صوتية تدينه قانونياً واخلاقياً بشكل غير مباشر ويريد أن يحرمها فرصة الاستفادة منها.
تتضمن التسجيلات حديثاً للقاضي العريني يعترف بتوجيهات من الديوان للحكم ضدها وحديث لشقيقها تركي يعترف بمؤامرة لخطفها بالتنسيق مع الديوان.
الخطير في التسجيلات أن القاضي وتركي تحدثا وهما داخل بريطانيا مما يجعل القضاء البريطاني مغطياً لها في الاختصاص ويمكن رفع قضية ضدهما في بريطانيا.
واذا أخذت القضية مجراها في القضاء البريطاني فيمكن بسهولة استجواب القاضي وتركي وتحويل هذا الاستجواب إلى مادة ثرية للاعلام البريطاني.
في الاستجواب يمكن انتزاع اعتراف أن الديوان يقف خلف القضية فيكون التويجري هو المستهدف قضائياً بعد ذلك، واذا كانت سارة محظوظة فقد يستدعى هو نفسه.
ولو رفض القاضي وتركي الحضور فقد يصدر ضدهما أمر احضار بالانتربول بصفتهما ارتكبا جريمة على الارض البريطانية وهذه مادة لذيذة للاعلام البريطاني.
ويسعى التويجري حالياً مع السفارة لاقناع السلطات البريطانية بكل قوة برفض اللجوء وطردها بحجة أن مشكلتها شخصية وليس عليها خطر في العودة لبلدها.
ولكن حظ التويجري سيئ، فقد أخبرت الحكومة البريطانية السفير السعودي أن طلب اللجوء لا يمكن رفضه والأفضل للحكومة السعودية ان تحل المشكلة معها ودياً.
وفي محاولة لتعويض ضعف موقفه، يحاول التويجري استخدام الاستخبارات بسلطته الملكية في جمع معلومات عن نشاطات سارة للحصول على أي شي يستغله ضدها. هذا اضافة لنجاح التويجري في عمل بلوك ملكي أمام تحركات سلمان ومن معه لحل المشكلة بطريقة هادئة وتنفيذ كل مطالبها واقناعها ودياً بسحب اللجوء.