أطلقت هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديموقراطي في سورية، اليوم الثلاثاء، مبادرة وطنية لوقف العنف وتحقيق تغيير ديمقراطي جذري في البلاد. وقالت الهيئة في بيان تلاه أمين سر الهيئة رجاء الناصر خلال مؤتمر صحافي عقد في دمشق اليوم، إنه إنطلاقاً من قناعتنا التامة بأن النظام الحاكم لم يعد قادراً على إخضاع الحركة الثورية الشعبية بالقوة رغم كل ما مارسه من إستخدام للقوة العارية المفرطة وما خلّفته من حواضن للعنف، ندعو الى التوافق على هدنة مؤقتة بين جميع الأطراف التي تمارس العمل المسلّح وفي مقدمتها قوى النظام، تبدأ قبل عيد الفطر، وتتمثّل بعدم إجراء أي عمل عسكري.
وهنا نص البيان:
ايماناً بحق الشعب السوري في حياة حرة كريمة والعيش في ظل نظام ديمقراطي يؤمن له المساواة والعدل والتقدم , وبضرورة الخلاص من الاستبداد الرابض على صدره منذ ما يقارب النصف القرن , وانطلاقاً من قناعة تامة بأن النظام الحاكم لم يعد قادراً على اخضاع الحركة الثورية الشعبية بالقوة رغم كل ما مارسه من استخدام للقوة العارية المفرطة وما ولدته من تداعيات وما خلقته من حواضن للعنف المضاد ولتدخلات خارجية ومن قناعة بالتضحيات الغالية والكبيرة التي قدمها شعبنا وقواه الوطنية والتي وان استطاعت ان تفرض معادلة التوازن بالقوى مع النظام الحاكم الا انها لا تزال بعيدة عن تحقيق انتصار حاسم في ظل توازن دولي لا يقبل انتصار أي من الطرفين على الآخر , وهو الأمر الذي يجعل من استمرار العنف طريقاً لتدمير سورية المجتمع والوطن والكيان .
ومن أجل تخفيض تكاليف التغيير المنشود وحماية ما يمكن حمايته من البنى التحتية للوطن ومن وحدة المجتمع تدعو هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الوطني الديمقراطي والتي هي جزء من قوى الشعب السوري الحية ومن حركته الثائرة ضد الاستبداد وضد العنف في العمل السياسي وضد الأجندات الخارجية الى :
أولاً : التوافق على هدنة مؤقته بين جميع الأطراف التي تمارس العمل المسلح في مقدمتها قوى النظام تبدأ قبل عيد الفطر إن أمكن ,تلتزم فيها تلك القوى بعدم اجراء أي عمل عسكري وعدم تغيير الأوضاع الميدانية على الأرض .
ثانياً : يطلق الطرفان خلال اسبوع من بدئ سريان الهدنة سراح جميع المعتقلين والاسرى والمخطوفين ,ويتوقفان عن تلك الممارسات , وتعتبر تلك الممارسات في حال ارتكابها بعد ذلك التاريخ جرائم جنائية يحاسب مرتكبوها وفق القانون .
ثالثاً : يسمح الطرفان لهيئات الاغاثة بإيصال المعونات الغذائية والطبية وتسهيل معالجة الجرحى في المشافي العامة والخاصة وبرعاية الصليب الأحمر والهلال الأحمر .
رابعاً : وفي حال التزام الأطراف المعنية بما سبق يكون المناخ قد توفر لإطلاق عملية سياسية تقوم على التفاوض بين قوى المعارضة وبين وفد من النظام يملك صلاحيات تفاوضية مطلقة يضم شخصيات لم تتلوث ايديها بالدماء من أجل البدء بمرحلة انتقالية محددة المدة (سنة) تهدف تحضير البلاد من اجل التوصل الى نظام ديمقراطي تعددي برلماني .
في آلية تنفيذ المبادرة : تقترح هيئة التنسيق أن تشرف هيئة الأمم المتحدة ممثلة ببعثتها أو بمن ترتأيه بالإشراف على تنفيذ بنود الخطة بعد اجراء تعديلات على حجم وصلاحيات المراقبين يتم التوافق عليها بين جميع الأطراف التي لها علاقة بالأزمة السورية .