دانت منظمة العفو الدولية بقوة الحكم الذي صدر بحق الناشط والمدافع عن حقوق الانسان نبيل رجب واعتبرت مديرة برنامج المنظمة للشرق والاوسط وشمال افريقيا حسيبة حج صحراوي ان “قرار المحكمة هو يوم اسود للعدالة في البحرين، ما يزيد من الشكوك حول استقلالية القضاء” في هذا البلد.
واضافت ان رجب “سجين رأي شأنه شأنه آخرين كثر في البحرين، وهو مسجون فقط بسبب ممارسة حقه بالتعبير والتجمع سليما”. واعتبرت المنظمة انه “يتعين الافراج عن رجب فورا واسقاط التهم والاحكام الصادرة بحقه”. كما جاء في البيان الذي وزعته المنظمة انه “لا يمكن للمجتمع الدولي ان يتوهم بعد اليوم بان البحرين تسير على طريق الاصلاح عندما يشهد هذه التكتيكات القمعية السافرة لاسكات الاصوات المعارضة”.
وكانت محكمة بحرينية قد حكمت أمس الخميس بسجن الناشط الشيعي والمدافع عن حقوق الانسان نبيل رجب 3 سنوات لمشاركته بتظاهرات غير مرخصة، كما اعلن محاميه.
وقال المحامي محمد الجشي في تغريدة على حسابه على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي ان المحكمة قضت بسجن نبيل رجب “3 سنوات بتهمة المشاركة في مسيرات غير مرخصة”. واوضح المحامي ان رجب ادين بثلاث قضايا تتعلق بالتجمهر والتظاهر غير المرخص.
ووفقا لمحامين، يقضي رجب حاليا فترة عقوبة تبلغ 3 اشهر عن تهمة سب اهالي مدينة المحرق ذات الاغلبية السنية عبر حسابه الشخصي على “تويتر”.
وافاد محامون ان رجب حضر جلسة المحاكمة الخميس برفقة محاميه، وبحضور عائلته، فيما منع المسؤول بمركز البحرين لحقوق الانسان يوسف المحافظة من دخول قاعة المحكمة.
وحركت السلطات الامنية خلال الاشهر الماضية خمس قضايا بحق نبيل رجب، ثلاث منها تتعلق بالتظاهر غير المرخص، وواحدة بسب اهالي مدينة المحرق صدر الحكم فيها، وقضية خامسة تتعلق باهانة قوات الامن البحرينية وقد غرمته المحكمة عنها مبلغ 300 دينار بحريني (800 دولار).
ويرأس رجب مركز البحرين لحقوق الانسان، وينشط المركز في توثيق “الانتهاكات” التي يتعرض لها المحتجون في البحرين.
وفي اعقاب الحكم، اعربت الولايات المتحدة عن “انزعاجها العميق”. ودعت المتحدثة باسم الخارجية الاميركية فكتوريا نولاند البحرين الى حماية الحقوق الاساسية وقالت ان مثل هذا الحكم “ليس من شانه سوى زيادة الانقسام في المجتمع البحريني”.
في باريس قال مساعد المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية فنسان فلوريني “لقد اخذنا علما بالحكم على رجب. نذكر بتمسكنا بمبدأ حرية التعبير ونشجع على الحوار الذي يتيح تهدئة التوتر في البحرين في شكل دائم”. كما دعت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون من جانبها المحاكم البحرينية الى “اعادة النظر” في الحكم. وجاء في بيان للمتحدث باسم اشتون ان الوزيرة “تتوقع من المحاكم البحرينية اعادة النظر في عملية الاستئناف، ومعاملة جميع المواطنين البحرينيين الذين يحاكمون بتهم تتعلق بممارسة الحريات الاساسية على قدم المساواة”.
واضاف البيان ان اشتون “تدعو جميع شرائح المجتمع البحريني الى المساهمة في الحوار والمصالحة الوطنية بطريقة سلمية وبناءة دون اي تاخير”.
كذلك، ابدت وزارة الخارجية البريطانية “قلقها” وقالت في بيان “نعرب عن قلقنا لمدة العقوبة التي صدرت بحق نبيل رجب”. واضافت “نحض حكومة البحرين على التحرك في شكل متوازن في كل الحالات. ان حرية التعبير والحق في التظاهر السلمي هما جزء لا يتجزأ من اي ديموقراطية حديثة وينبغي احترامهما”. ودعت الخارجية البريطانية “ناشطي المعارضة الى التاكد من ان اقوالهم وافعالهم لا تشكل تحريضا على العنف او اي عمل اخر ضد القانون”.
بدورها، دانت الفدرالية الدولية لحقوق الانسان هذا الحكم وطالبت بالافراج الفوري وغير المشروط عن نبيل رجب.
وقالت سهير بالحسن، رئيسة الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، ” لقد مضى عام وما زال يطالب الشعب البحريني بحقوق الانسان والديموقراطية وبكل سلمية. كيف يمكن للحكومة أن تكون صماء لهذه المطالب؟ إن حبس المدافعين عن حقوق الإنسان لن يوقف الناس عن تطلعاتهم للحرية والتغيير الديموقراطي”.
واضافت “نحن نأمل أن يدين بقوة المجتمع المدني هذا القرار ويطاب بالإفراج عن نبيل”.
وتشهد البحرين منذ شباط/فبراير 2011 حركة احتجاجية ضد الحكومة يقودها الشيعة الذين يشكلون غالبية ويطالبون بملكية دستورية، الا ان البعض منهم يذهب في مطالبه الى حد “اسقاط النظام” وانهاء حكم اسرة ال خليفة السنية.