أطلق وزير الداخلية اللبناني، مروان شربل، في مؤتمر صحافي، مشروعه حول قانون الانتخابات النيابية المقررة في عام 2014، مشدداً على أن “القانون الانتخابي الذي توصل اليه مع اللجنة التي ألفها لا يشبه أي قانون قديم لا بالشكل ولا بالمضمون”.
وأكد أن مبدأ التمثيل النسبي هو الأنجح لاعتماده في قانون الانتخاب في لبنان لانه يحد من نسبة الاصوات الضائعة والمهدورة، موضحاً أن “مشروع القانون الذي تم التوصل إليه مع اللجنة التي تعاونه في ذلك هو النسبية مع اللوائح المفتوحة مع صوتين تفضيليين”.
وبعدما أكد على “أهمية أن تمثل الأقليات في المجلس النيابي وقد جرى في هذا القانون إعتماد الصوت التفضيلي”، شدد شربل على “أهمية وضع كوتا للنساء بنسبة 30% على مستوى الترشيح على اللوائح”. وأشار الى ان “القانون يعتمد تعزيز الشفافية من خلال ضبط الانفاق والاعلام الانتخابيين”، لفت إلى أن “القانون يعتمد على تقسيم لبنان الى دوائر متوسطة وعددها بين 10 و14”. كذلك أوضح أن “القانون يراعي أوضاع الحالات الخاصة لتمكينها من المشاركة”.
وشدد شربل على “وجوب عدم العودة الى الوراء في طرح القوانين الانتخابية”، واعتبر أنه “لدينا الوقت لشرح القانون الذي توصلنا إليه والسير به في هذا العصر الحديث”. وحرص شربل على التأكيد أن “القانون الانتخابي الذي توصل إليه لا يشبه أي قانون قديم لا بالشكل ولا بالمضمون”، وأشار الى أنه “بالشكل هناك بعض التعابير الموجودة في القوانين التي كانت موجودة سابقاً وفي المضمون هناك أمورا كانت موجودة وأموراً أضفناها على المشروع الجديد”.