ساعات حاسمة لمعركة تصحيح الأجور في لبنان

دخلت معركة تصحيح الأجور في لبنان، منعطفاً حساساً مع بقاء اقل من 48 ساعة على موعد الاضراب المحدد من قبل الاتحاد العمالي العام يوم الاربعاء، فيما أطلقت الحكومة اللبنانية، بمساندة رئيس مجلس النواب نبيه بري، حملة مكثفة لثني الاتحاد عن قرار الاضراب وسط مخاوف لديها من أن يشكل الاضراب فرصة تستغلها قوى المعارضة لقلب الطاولة على الحكومة.
وبينما يستمر الخلاف بين الاتحاد العمالي العام والحكومة من جهة، وبين الاتحاد العمالي واصحاب العمل من جهةٍ ثانية، حول نسبة تصحيح الأجور والصيغة النهائية للخطوة، يجري التداول في عدة مقتراحات لا تحظى بالاجماع لدى أي من الأطراف المعنية.
فأصحاب العمل، واستناداً إلى مؤشر الغلاء يصرون على رفع الحد للأجور البالغ 500 ألف لبنانية أي ما يعادل (333) بنسبة 16 في المئة بزيادة مقدرة بـ80 ألف ليرة (53$)، وهو أمر يؤكد الاتحاد العمالي العام على رفضه المطلق له، ويصر عوضاً عن ذلك على أن أي زيادة على الحد الأدنى للأجور يجب أن تأخذ بعين الاعتبار الغلاء والارتفاع الجنوني في الأسعار خلال السنوات الماضية، طارحاً رفع الحد الأدنى إلى إلى مليون و 250 ألف ليرة وفقاً للدراسة التي قام بها الإتحاد لتتناسب مع القدرة الشرائية للمواطن، وخصوصاً ان الزيادة المقطوعة التي أقرتها الدولة في العام 2008  لم تمثّل سوى نقطة في بحر تراكم معدلات تضخّم الأسعار.
أما الحكومة اللبنانية، ممثلة برئيسها نجيب ميقاتي، فاقترحت أن يكون البدل المقطوع بحدود تتراوح بين 200 و250 ألف ليرة على أن يكون سقف أعلى للزيادة بحدود 400 ألف ليرة. كذلك يطرح ميقاتي منح  زيادة على بدلات النقل بحدود الألفي ليرة يومياً (1.6$) وزيادة بدلات المنح المدرسية بحوالى 250 ألف ليرة (166$). 
وفي موازاة ذلك، يعكف وزير المالية اللبناني، محمد الصفدي، على اعداد موازنة عام 2012 تتضمن خطة لرفع الضرائب ستطال الفئات الأكثر فقراً، في حين سيجد الأغنياء، جرياً على العادة، أنفسهم أنهم بمنأى عن الضرائب.
واللافت أن طرح ميقاتي يتعارض إلى حد بعيد ما يسعى وزير العمل، شربل نحاس، إلى الدفع به، وسط اصرار من الأخير على طرح مقاربة مختلفة، تلحظ زيادة على الأجور على مراحل يرافقها رفع وتحسين مستوى الخدمات الاجتماعية والصحية المقدمة للمواطينين.
وأكد نحاس رفض لجنة المؤشر طرح ارباب العمل بحصر الزيادة بـ 80 ألف ليرة، مطالباً مجلس الوزراء بالموافقة على ضم تعويضات النقل والتعليم للراتب الأساسي، فاذا كان الفرد يتقاضى الحد الأدنى أي 500 الف ليرة يرتفع راتبه فوراً للـ750 ألف ليرة يضاف اليه 20% ليصبح 900 الف ليرة. وكمثال آخر، من يتقاضى مليون و250 ألف ليرة يصبح راتبه مليون و500 ألف يضاف اليه 20% ليصبح مليون و800 ألف ليرة لبنانية.
وهو أمر يبدو أنه يوجد اجماع بين بعض أقطاب الحكومة اللبنانية وأصحاب المصالح على اجهاضه، ولاسيما أن ميقاتي يرى أن الدولة غير قادرة على تحمل هكذا نفقات في الوقت الحالي، في حين يصر ارباب العمل على أن هكذا زيادة ستكون كارثية وتؤدي إلى اقفال مؤسساتهم.
وفي ظل هذا التباعد في الأرقام المطروحة، اتخذ الاتحاد العمالي العام قبل اربعة أيام قراراً بتعليق مشاركته في المفاوضات مع الحكومة من خلال لجنة المؤشر، معلناً تنفيذه الإضراب يوم الاربعاء، لتنطلق منذ ذلك الحين مشاورات سياسية بين قوى الأكثرية، لمحاولة ايجاد مخرج يقيها «خطر» خروج اللبنانيين إلى الشارع للمطالبة بحقوقهم، وامكانية تحويله الى عامل ضغط سياسي يهدد الحكومة المترنحة على وقع الخلافات بين أقطابها بالتعرض لانتكاسة اضافية لن يكون المستفيد منها سوى قوى المعارضة الجديدة.