قال محام مصري أمس الخميس إنه قدم أول بلاغ رسمي ضد المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة السابق يتهمه فيه بقتل متظاهرين وإهدار المال العام.
وفي السابق قال نشطاء كثيرون ومنظمات تراقب حقوق الإنسان إن مسؤولين أمنيين يجب أن يعاقبوا على قتل مئات المتظاهرين خلال احتجاجات تلت سقوط الرئيس السابق حسني مبارك في انتفاضة شعبية يوم 11 فبراير شباط من العام الماضي. وفي حادث وقع في فبراير شباط قتل 74 مصريا بعد أن اندلع عنف مع انتهاء مباراة لكرة القدم. وقال كثيرون إن قوات الجيش والشرطة لم تتدخل لتحول دون اندلاع العنف الذي توقع بعض المعلقين حدوثه خلال المباراة.
وقال المحامي عاصم قنديل إن البلاغ الذي قدمه للنائب العام أمس الأربعاء شمل أيضا قائد الشرطة العسكرية السابق اللواء حمدي بدين ومسؤولين بارزين سابقين بينهم وزيران للداخلية. ومضى قائلا لرويترز “فعلت ذلك لأني أتهمهم جميعا بقتل المتظاهرين خلال سلسلة الاحتجاجات الدامية في مصر بعد انتفاضة العام الماضي بالإضافة إلى إهدار المال العام على الانتخابات التشريعية.”
وأجريت انتخابات مجلس الشعب بإشراف المجلس العسكري في الفترة بين نوفمبر تشرين الثاني العام الماضي ويناير كانون الثاني هذا العام. وحل المجلس العسكري مجلس الشعب في يونيو حزيران بعد حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون انتخابه.
وشمل البلاغ اللواء محمود وجدي واللواء منصور عيسوي وزيري الداخلية السابقين اللذين كانا في حكومات عينها المجلس العسكري.
وكان الرئيس محمد مرسي قد عزل طنطاوي الذي كان أيضا وزيرا للدفاع والإنتاج الحربي وقائدا عاما للقوات المسلحة. كما عزل قادة عسكريين آخرين ومسؤولين أمنيين كبارا بعد هجوم على قوات حرس الحدود في مدينة رفح الحدودية مع قطاع غزة من جانب متشددين إسلاميين أسفر عن مقتل 16 مجندا.
وأثار تحرك مرسي ارتياح نشطاء ومصريين آخرين كثيرين استاءوا من بقاء مسؤولين عملوا طويلا مع مبارك في مناصبهم.
وعمل طنطاوي (76 عاما) مع مبارك في منصب وزير الدفاع لمدة 20 عاما.
ولا يعرف إن كانت النيابة العامة ستستدعي طنطاوي والمسؤولين الآخرين السابقين للتحقيق. ولم يتسن على الفور الاتصال بالنيابة العامة للتعقيب.