صنعاء – خاص:
تنصب الجهود في اليمن على محاولة تأجيل انطلاق شرارة المواجهات العسكرية المتوقعة بين القوات الموالية للرئيس اليمني ونجله أحمد، والقوات الموالية لخصومه القبليين والعسكريين، المتمثلة بشكل رئيسي في قوات اللواء المنشق علي محسن الأحمر، ورجال القبائل التابعين لأبناء الشيخ عبد الله الأحمر.
الا ان فرص نجاح هذه الجهود، التي تقودها الولايات المتحدة ومن خلفها دول الاتحاد الأوروبي، من خلال اللقاءات المتواصلة التي تجريها مع مختلف الأطياف اليمنية المعنية، إلى جانب التهديد بنقل الملف اليمني إلى مجلس الأمن، تحيط بها الكثير من الشكوك. ففي ظل انسداد افق الحل السياسي في البلاد، وعجز أحزاب اللقاء المشترك عن الاستفادة من الزخم الشعبي، الذي توفر لها لاجبار الرئيس اليمني عن التنازل عن الحكم، تقلصت مروحة الخيارات المتاحة لايجاد حل للأزمة اليمنية، المتواصلة منذ شهر شباط الماضي، لتنحصر بين خيارين لا ثالث لهما.
الأول يتمثل في وقف النظام لسياسة المماطلة المتبعة من قبله والمضي فوراً في تطبيق المبادرة الخليجية لاتاحة المجال امام انتقال السلطة لنائب الرئيس عبد ربه منصور هادي تمهيداً امام اجراء انتخابات رئاسية مبكرة بما يؤدي إلى انهاء الأزمة السياسية. إلا أن النتائج التي خرج بها اجتماع المكتب السياسي للمؤتمر الشعبي العام الحاكم، قبل ايام، جاءت لتقدم دليلاً اضافياً على اصرار النظام على اعتماد سياسية المناورة والتسويف، بعدما خلص إلى الطلب من الرئيس اليمني منح هادي تفويضاً للتفاوض مع المعارضة لايجاد الية لتنفيذ المبادرة الخليجية، ليتعزز بذلك الخيار الثاني القائم على الحل العسكري بعدما بلغت حالة الاحتقان أوجها في الايام الماضية. وترجمت حالة الاحتقان من خلال اندلاع مناوشات عسكرية متقطعة، وخصوصاً في صنعاء وتعز، وذلك بالتزامن مع قيام قوات صالح وآل الأحمر باستقدام تعزيزات عسكرية في مختلف المناطق، وصولاً إلى تحول الحديث عن حفر الخنادق وتوزيع السلاح على الانصار إلى الشغل الشاغل لليمنيين بانتظار لحظة المعركة، التي يُخشى أن تدخل البلاد في أتون فوضى مدمرة، وتغرقها في حمام من الدم لن يعلم أحد متى قد ينتهي.