قال عبد الباسط سيدا رئيس المجلس الوطني السوري لوكالة أنباء رويترز في مقابلة خلال اجتماع لقيادة المجلس في ستوكهولم إن المجلس سيتوسع ليضم مزيدا من الجماعات التي تقاتل الرئيس بشار الأسد في إطار عملية إعادة تنظيم تهدف لجعله أكثر تمثيلا وتأثيرا. وقال سيدا إن التغييرات ستشمل زيادة عدد النشطاء الذين سينتخبون من يخلفه. وأضاف سيدا “أحيانا لا تسير الأمور كما يريد المرء.. لكننا نحاول تحسين الوضع من خلال إعادة هيكلة المجلس الوطني.” وأكد “سيكون أكبر وسيزيد عدد الجماعات (التي تنضوي تحت لوائه) … سيكون أكثر تمثيلا.” وأضاف وقال “نتحاور مع جماعات شتى على الأرض .. مع الجيش وجماعات شبابية وجماعات أخرى بالمعارضة.”
وهو مطلب رئيسي للدول الغربية والعربية التي دعت الأسد للتنحينحو تعاون بين من يحاولون الاطاحة به بما فيهم المجلس الوطني السوري الذي يتخذ من اسطنبول مقرا. وتنشب خلافات أحيانا بين جماعات المعارضة السياسية داخل المجلس الوطني السوري وأغلبها في المنفى ولم تتفق دائما مع المقاتلين المعارضين داخل سوريا مثل الجيش السوري الحر الذي يقوده ضباط منشقون عن الجيش. وتضم المعارضة للأسد الأغلبية العرب والأقلية الأكراد والأغلبية السنية وأفراد من طوائف الأقليات والإسلاميين والعلمانيين وسياسيين في المنفى وآخرين بقوا في سوريا أو عادوا إليها من أجل القتال.
وقال سيدا وهو استاذ كردي سوري يعيش في السويد منذ 18 عاما الذي سيسافر قريبا لمدريد لاجراء محادثات مع وزير الخارجية خوسيه مانويل جارسيا مارجالو وبعد ذلك إلى برلين لحضور مؤتمر إن المجلس الوطني سيختار زعيمه القادم من خلال تصويت يشمل جمعيته العامة بالكامل بدلا من تعيينه من خلال أعضاء الأمانة العامة فقط. واضاف سيدا الذي يقود المجلس لثلاثة اشهر ولن يسعى لفترة أخرى”لسنا سلبيين.. نعمل طوال الوقت. المشكلة هي انه لا يمكن للمرأ أن ينجح في عمل كل شيء.”
وقال سيدا إن المجلس الوطني يؤيد سوريا ديمقراطية علمانية تحترم فيها حقوق الأقليات تتمتع فيها السلطات المحلية بصلاحيات بعيدا عن المركز في دمشق، وأن هذا الهدف سيتحقق بتشكيل حكومة انتقالية يلعب فيها المجلس الوطني دورا. وتوقع سيدا سقوط الأسد خلال بضعة شهور وقال إنه ينبغي أن يحاكم في نهاية المطاف في سوريا أو في لاهاي على ما وصفها بجرائم في حق الانسانية