يتطرق مجتهد في تغريداته الأخيرة الى صراع النفوذ في وزارة الداخلية السورية، فيقول: “”تحدثت سابقاً عن ضعف شخصية أحمد بن عبد العزيز، وأنه رغم كونه الوزير، فإنه لا يدير إلا 20 بالمئة من شؤون وزارة الداخلية والباقي بيد محمد بن نايف. وكونه لا يدير إلا 20 بالمئة من الوزارة ليس تنازلاً منه بل هو بسبب ضعف شخصيته وقدرة محمد بن نايف أن يقنع الملك بابقاء الصلاحيات معه.
وحاول الأمير أحمد عدة مرات أن يحد من نفوذ محمد بن نايف، لكن في كل مرة تنقلب ضده بسبب شطارة محمد بن نايف وسذاجة أحمد وعجزه عن فرض نفسه. ولا يوجد خلاف بين أحمد ومحمد على سياسة الداخلية ومنهجها في تناول كل القضايا وإنما الخلاف على النفوذ والسلطة وخاصة في القضايا المالية. واصطدم احمد مع محمد حول عدد من صفقات الداخلية وعدد من التعيينات وفاز محمد بالصفقات وفرض اختياراته في التعيينات وجلس أحمد يكش الذباب.
ومنذ وفاة والده، نجح محمد في عدة صفقات تتجاوز قيمتها المليار ولم يتمكن أحمد إلا من صفقات صغيرة لا تزيد عن 50 مليون. اما التعيينات فقد فرض محمد عشرات الضباط الذين اختارهم بنفسه وسرح وطرد وقاعد عشرات آخرين ولم يتمكن أحمد من تعيين وابعاد الا أقل من عشرة. ورغم أن محمد مدعوم من الملك بحجة انه قوي ضد الارهاب، الا ان السبب الرئيسي هو ضعف شخصية أحمد إلى درجة أنه لا يجرؤ على طلب ملف على مكتب محمد.
ويحاول أحمد أن يظهر نفسه أقوى من محمد في التشدد الأمني ولكن في كل مرة يظهر أكثر سذاجة من السابقة فيفقد المزيد من النقاط امام الملك.
ويدور كلام في الداخلية أن أحمد لم يقبل من محمد بن نايف توجيه اللوم في ورطة الداخلية بقضية أحمد الدويش لأحد الضباط ويصر على تحميله المسؤولية.
ويحاول أحمد أن يستغل الحادثة ويزيل قناعة الملك وبقية الأسرة بقدرات محمد بن نايف الخارقة ويقنعهم أن غرور محمد هو الذي أدى لهذا الخطأ الكبير.
تقديري الشخصي أنه لن يستطيع فأنا وكثير ممن يعرفون أحمد عن كثب يدركون أنه أولاً أعجز من ذلك ثانياً أن موقف الملك من محمد لن يتأثر بقصة الدافور”.