,وفي هذا السياق أعلنت وزارة المال في بيان اليوم، أن “الوزير محمد الصفدي أحال مشروع قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2013 على مجلس الوزراء بتاريخ 31/8/2012، التزاما بالمهلة الدستورية”.
وأوضحت أن “الصيغة الحالية للمشروع وضعت على أساس التزام سياسة ضبط الانفاق وترشيده في حدود الممكن مع الأخذ في الاعتبار الاحتياجات المعيشية والاقتصادية الملحة، للحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي والقدرة على الاقتراض من جهة، وعلى الاستقرار الاجتماعي ومن ثم السياسي من جهة أخرى، وذلك كله في ظل ظروف إقليمية غير مستقرة وضاغطة بشكل كبير على الاوضاع الاقتصادية في لبنان وسائر دول المنطقة والتي تشكل معوقا اساسيا في النمو الاقتصادي”.
وأشارت الى أن المشروع “أعد في ضوء الظروف الراهنة التي يعانيها لبنان، وتزايد احتياجات المواطنين، بحيث تمت تلبيتها بقدر المستطاع، بعد الأخذ في الاعتبار وضع المالية العامة الصعب والعجز الذي تعانيه”.
وأفادت الوزارة أن “اجمالي انفاق الموازنة العامة من جار واستثماري في مشروع الموازنة العامة للعام 2013، بلغ 23 الف مليار ل.ل مقابل اجمالي ايرادات موازنة تم تقديرها بـ 18330 مليار ل.ل. منها مبلغ 3678 مليار ل.ل. كنتيجة للاجراءات الضريبية المقترحة”.
ولفتت الى أن “الكلفة المباشرة لتعديل سلسلة الرتب والرواتب في القطاع العام والتي تبلغ 1450 مليار ل.ل. للعام 2013، لحظت ضمن اعتمادات هذا المشروع، إضافة الى كلفة زيادة التعرفة الاستشفائية المقدرة بـ 258.7 مليار ل.ل. استنادا إلى قرار مجلس الوزراء رقم 34 الصادر في 25/4/2012”.