جمدت هيئة الاتصالات والاعلام العراقية اموال شركة “زين للاتصالات المتنقلة” الكويتية في المصارف العراقية بسبب تأخرها في دفع غرامات مالية مستحقة عليها تزيد قيمتها عن 162 مليون دولار.
وقال عضو هيئة الامناء في الهيئة احمد العمري ان هيئة الاتصالات حجزت اموال شركة “زين” في المصارف العراقية من خلال كتاب ارسلناه الى المصرف المركزي العراقي الذي قام بدوره بتعميمه على باقي المصارف العراقية.
واوضح ان “الامر يتعلق بغرامات غير مدفوعة تبلغ اكثر من 162 مليون دولار لكن الشركة تدعي انها قامت بدفعها”، مؤكداً ان “الهيئة لا تزال تتناقش بالموضوع مع الشركة ووصلنا الى المراحل النهائية ومسؤولو الشركة متجاوبون واعلمونا انهم على استعداد لدفع الغرامات”.
واضاف العمري “نحن لا نريد ان تصل الامور الى هذا الحد ونسعى الى حل الموضوع لان الجميع يتضرر من حجز اموال الشركة”.
من جانبها، قالت الشركة في بيان أنها “على اتصال وتنسيق دائم مع الجهات التنظيمية والرقابية، حيث ان المحادثات ما زالت مستمرة في هذا الخصوص”.
واضافت “أما بخصوص المعلومات المتعلقة بتجميد بعض الأرصدة المصرفية العراقية الخاصة بشركة زين العراق، وتأثير هذا القرار على الشركة والذي لم يستند إلى أي حكم قضائي، فإن شركة زين العراق كانت ولا زالت تتعامل مع مثل هذه القرارات بالكثير من التأني وأقصى درجات المهنية”.
وتابعت “اذ تؤكد الشركة على قناعتها بسلامة موقفها القانوني، فإنها تترقب صدور قرار جديد في القريب العاجل من الجهات الرسمية العراقية والذي تأمل أن يكون قرارا إيجابيا لصالح شركة زين العراق”.