قالت وزارة الداخلية اليوم السبت إن السلطات البحرينية بصدد اتخاذ الاجراءات القانونية ضد جمعية الوفاق الوطني المعارضة لتنظيمها مسيرة مناهضة للحكومة دون ترخيص اعتقل خلالها ستة محتجين.
ولم يتضح على الفور ما الذي يمكن ان ينطوي عليه هذا الاجراء لكن سبق ان هددت الحكومة بحظر الجمعية ويأتي بيانها رغم نداءات من واشنطن للقادة البحرينيين بمواصلة حوار هادف مع المعارضة.
وتشهد البحرين التي تستضيف الاسطول الامريكي الخامس اضطرابات سياسية منذ اندلعت حركة احتجاجية تسيطر عليها الاغلبية الشيعية في فبراير شباط من العام الماضي.
وتطالب احزاب المعارضة بقيادة الوفاق بصلاحيات كاملة لبرلمان منتخب يتولى مهمة التشريع ويقوم بتشكيل الحكومات. ويشكو كثير من الشيعة من التهميش السياسي والاقتصادي وهو ما تنفيه الحكومة.
واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت لتفريق مسيرة امس الجمعة شارك فيها عشرات المحتجين.
وقال بيان لوزارة الداخلية وزعه مكتب العلاقات العامة للحكومة “تؤكد وزارة الداخلية على ان جمعية الوفاق قد اصرت على مخالفة القانون وانها تتحمل مسؤولية ما حدث من ترويع وما وقع من جرائم واعمال خارجة على القانون.”
وذكر البيان ان الوزارة ابلغت قبل يوم من المسيرة بمنع تنظيمها وان المتظاهرين شاركوا في “قطع الطرق واعمال الشغب والتخريب وترويع الآمنين واصحاب المحلات التجارية ما دعاهم الى اغلاقها حفاظا على ممتلكاتهم وسلامتهم.”
وتابع البيان “وتشدد (الوزارة) على ان ممارسة الحقوق والحريات العامة ومنها حرية التعبير والتجمع لا تشمل الاضرار بالاقتصاد الوطني ولا تعني الفوضى واثارة الشغب والتخريب وتحدي القانون.”
واضاف البيان ان الوزارة رفعت ايضا دعاوى قضائية امام المدعي العام ضد المحتجين المعتقلين الستة.
وقال جاسم حسين احد زعماء الجمعية ان الوفاق تعرضت للتهديد في الماضي لكن مستوى هذا البيان وصياغته يظهر ان الامر ربما يكون اكثر خطورة من اي وقت مضى.
واضاف ان الوزارة لم تهدد بعد بحظر الجمعية لان البيان تحدث عن اجراءات قانونية.
واغلقت المركبات المدرعة وشرطة مكافحة الشغب بعض الطرق الرئيسية المؤدية الى المدينة لكن عشرات المحتجين شاركوا في المسيرة التي روج لها على موقع تحت اسم “الحرية لسجناء الضمير”.
وقد مرت بسلام مسيرة شارك فيها عشرات الآلاف من المتظاهرين ونظمتها ايضا جمعية الوفاق وجماعات معارضة اخرى واجازتها السلطات.
وأدانت الوفاق تأييد محكمة مدنية احكاما صدرت يوم الثلاثاء الماضي بالسجن لمدد تتراوح بين خمس سنوات و25 عاما على زعماء انتفاضة العام الماضي.
وقالت الولايات المتحدة في يونيو حزيران انها “تشعر بخيبة امل شديدة” من تأييد محكمة بحرينية احكاما ضد مسعفين متهمين بالمشاركة في انتفاضة العام الماضي فيما طالب الرئيس الامريكي باراك اوباما العام الماضي الحكومة بإجراء حوار مع الوفاق.