أكد رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال سليمان “أن القوى الأمنية والجيش اللبناني بصورة خاصة يمهلون ولا يهملون في موضوع الاضطرابات المتنقلة”. ولفت إلى أن لدى لبنان المناعة لعدم استيراد الأزمة من سوريا، موضحاً أن العلاقة المميزة مع سوريا، ليست مرهونة بفريق سياسي في لبنان ولا بمن يحكم في سوريا.
وقال سليمان في مقابلة مع “الوكالة الوطنية للإعلام” اليوم، إن “منع الانفجار في لبنان هو إرادة وطنية جامعة، والطائف شكل شبكة أمان للبنان، ومن الخطأ الاستهتار بالنظام الذي نعيش في ظله”.
وتوجه برسالة إلى اللبنانيين دعاهم فيها إلى “أن يؤمنوا ببلدهم أكثر وأن يقتنعوا بأن فيه أفضل نظام يرعى التعددية”، معتبرا أنه “أفضل نظام للغد في العالم، لذلك عليهم التصرف بحضارة وديموقراطية، وليكن التعبير حضاريا”.
وأكد أن القانون بحق المخلين بدأ تنفيذه، في إشارة إلى المداهمات التي يقوم بها الجيش، مضيفاً “أنا أثق بقيادة الجيش لجهة اتباع الوسيلة التي تراها مناسبة وفق القانون لحفظ النظام العام”، ولافتاً إلى أن “أي بحث يجب أن يكون تحت سقف القانون، وعلى الجميع أن يثقوا بالقضاء وبالجيش وبقيادة الجيش”. كذلك، أكد رئيس الجمهورية على العمل “على نزع فتيل التوتر في طرابلس ودمل هذا الجرح نهائيا”.
ورفض مقولة الأمن بالتراضي، قائلاً “علينا عدم البقاء على شعارات كهذه، فالسلم الأهلي لا يحصل إلا بالتوافق، وعلى اللبنانيين العيش معا بإرادتهم، والقوى الأمنية والعسكرية هي التي تحفظ الأمن، والميثاق الوطني هو الذي يحفظ العيش الوطني”.
وأشار سليمان إلى أن “السلاح المنتشر في المدن والبلدات والقرى يعالج من ضمن الحوار الوطني ويحتاج إلى نزع”. وأضاف “أتمنى جدية في هذا الأمر عبر الحضور إلى الحوار لمعالجة موضوع السلاح وفق نص الدعوة التي وجهتها إلى أعضاء هيئة الحوار الوطني، والتي تتلخص بالاستفادة الايجابية من سلاح المقاومة وتطبيق مقررات الحوار السابقة حول السلاح الفلسطيني داخل المخيمات وخارجها، ونزع السلاح المنتشر في المدن وخارجها”.
من جهة اخرى، تناول رئيس الجمهورية الوضع السوري وتداعياته على لبنان، فتمنى “إتمام الحل في سوريا بأسرع وقت”، موضحاً أن “على الإخوان السوريين أن يلجأوا إلى الحوار الذي يشمل الجميع، لأن سوريا بلدهم وليست لغيرهم”. كما أكد أن “لدى لبنان المناعة الكبيرة لمنع استيراد الأزمة إليه”.
وعن مذكرة قوى 14 آذار التي رفعت إليه، قال سليمان “إن أي مذكرة تأتي للرئيس يجب ألا تعلن أو تنشر مسبقاً، والمذكرة التي تسلمتها مضمونها سياسي يصوب في اتجاه الحكومة”.
وأضاف “بما أن لدى هذه القوى كتلة نيابية كبيرة، ففي إمكانهم طرح الثقة بالحكومة أو تقديم اقتراحات قوانين تتماشى مع مضمون المذكرة”، مشيراً إلى أن “كل طرف يمكنه التقدم بمطالبه الى رئيس الجمهورية، ولكن لا يحق لأحد الاشتراط على الرئيس في أي أمر”.
كما شدد سليمان على “أن العلاقة المميزة مع سوريا ليست رهنا بفريق سياسي في لبنان ولا بمن يحكم في سوريا، علما أن تعديل الاتفاقات المعقودة بين البلدين وإعادة النظر فيها باشرناه منذ فترة”.
وقال إن “العلاقة بين لبنان وسوريا هي علاقة بين شعبين ودولتين، وهي تاريخية”. ورأى في الإطار ذاته، أنه “يجب تصحيح الشوائب المعروفة وتعديل الاتفاقات لما فيه مصلحة البلدين وتأمين سيادة الدولتين وإزالة الالتباسات”.