تسوية الدقائق الاخيرة التي توصلت الهيئات الاقتصادية والحكومة اللبنانية من جهة وقيادة الاتحاد العمالي العام من جهة في شأن مطلب تصحيح الاجور جاءت ناقصة لم ترض لا الهيئات النقابية العمالية ولا حتى وزير العمل نفسه ولا حتى الهيئات الاقتصادية التي قززت عن رفض تطبيق الزيادة بانتظار «إعادة النظر في القرار».
ويرى البعض أنها كرست تمييزاً بين العمال والموظفين خصوصاً وتقود إلى إحداث شرخاً في الجسم النقابي، حيث دعت «هيئة التنسيق النقابية» إلى إضراب شامل الاربعاء المقبل واعتصام أمام السراي الكبيرة مع اتخاذ خطوات تصعيدية أخرى.
وكان مجلس الوزراء قرر رفع الحد الادنى للاجور الى ٧٠٠ الف ليرة لبنانية شهرياً، ويضاف الى الأجر الذي يتقاضاه الأجراء ٢٠٠ الف ليرة شهرياً عن الأجر لغاية مبلغ مليون ليرة. ويضاف مبلغ ٣٠٠ الف ليرة شهرياً للأجر بين مليون ومليون ٨٠٠ الف ليرة فقط، على ان يضاف مبلغ قدره الفي ليرة على بدل النقل اليومي المقطوع. ورفع المنح المدرسية كحد اقصى الى مبلغ مليون ٥٠٠ الف ليرة.
وأعلنت الهيئات الاقتصادية بلسان رئيسها عدنان القصار بعد اجتماع عقدته بعد ظهر امس، رفضها تطبيق الزيادة لعدم قدرة المؤسسات الاقتصادية على تحمل أعباء هذا القرار الذي ترى أنه لا ينصف العامل ولا يصحح أجور العمال بقدر ما يضرب أسس الاقتصاد اللبناني، ووصفه بأنه «يجلب الخراب على العمال وارباب العمل والدولة».