بيروت – برس نت
«حكومة الميقاتي باقية» يقول أحد مراقبي المناورات السياسية اللبنانية. وبعد تردد قصير يتستطرد «باقية طويلاً» يتردد قليلاً قبل أن يجزم قافزاً نحو الملف السوري ليربطه بالحالة اللبنانية «إذا لم يحصل تغيير في سوريا لن تحصل انتخابات نيابية»، قبل أن ينهي قائلاً «الحمد لله أن الميقاتي موجود» ويفسر بنات أفكاره «لو كان رئيس وزراء من ١٤ أو من ٨ لانفجر الوضع في لبنان».
هذا المراقب ليس من «جماعة الميقاتي» ولكنه يقول عالياً ما يهمسه عدد متزايد من المراقبين وما يدور حوله عدد من المحللين.
حكومة الميقاتي باقية ليس بسبب «الاتفاق الباريسي بين الحريري وجنبلاط» بعكس ما تروج له مصادر الزعيمين، إذ أن توافق سعد الحريري ووليد جنبلاط كان نوعاً ما مبهماً وغامضاً وكان موجهاً نحو حزب الله بشكل خاص. إن بقاء هذه الحكومة مبني على «الخوف من الفراغ» في حال سقوطها. كما يمكن القول إن «تقارب بري ميقاتي» جاء بعد تحليل عميق للقاء باريس خوفاً من أن يقود غموض نتائج هذا اللقاء إلى سقوط الحكومة. ويفسر هذا أن الميقاتي شدد على «الممارسة الحكومية اليومية للحكم» بحديثه عن إقرار الملفات التي تعني كل وزير، وحرصه على إعلان الخطوات الحكومية المقبلة من عين التينة بعد لقائه بري.
وعلمت «برس -نت» أن اتفاقا قد حصل على تشكيل هيئة النفط بحيث يحل علي برو في «المقعد الشيعي» وأن يؤول «المقعد الدرزي» إلى بهيج أبو حمزة وأن تكون الرئاسة بالتداول بين الأعضاء الستة الذين يمثلون طوائف لبنان الست الأساسية، وهو اتفاق يحاكي طرح الجنرال عون لأفكاره حول قانون الانتخابات بـ«أن تنتخب كل طائفة نوابها». وهذا ما سوف يسمح بإطلاق قطار التعينات والتشكيلات الدبلوماسية، ومشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب ودفع بري مشروع قانون الانتخابات الى اللجان لدراسته.
وتتوافق مصادر مقربة من بري وميقاتي على أن الرئيسين بادرا إلى هذا اللقاء «لأن القلق على الاستقرار في لبنان ارتبط في الأيام القليلة الماضية بمصير الحكومة» والخوف من خطوة يقوم بها الزعيم الدرزي في «اليوم الذي يلي نهاية زيارة البابا». بالطبع يقول الجميع بأن كل ربط بين لقاء باريس ولقاء عين التينة هو … «مجرد صدفة».