فيما تستمر السجالات السياسية سقط أكثر من ١٠٠ قتيل وجريح في بغداد، في سلسلة هجمات بسيارات مفخخة استهدفت عدداً من مواقع قوات الامن والشرطة.
وقد اتهم رئيس الوزراء نوري المالكي دولة مجاورة لم يسمها بـ «السعي إلى إشعال الفتنة الطائفية في البلاد» . وأسفر تفجير أربع سيارات مفخخة يقودها انتحاريون استهدفت مركز شرطة العلوية، في منطقة الكرادة، ووزارة الداخلية (وسط بغداد) ومركز الحرية (شمال) والاعلام (جنوب) في أوقات متزامنة وفي في حي المنصور (غرب)، عن مقتل أكثر وجرح أكثر من مئة شخص، معظمهم من عناصر الشرطة بينهم ضابط كبير . كما أعلن وأعلن الناطق باسم الداخلية عن تفكيك سيارتين مفخختين معدتان للتفجير في منطقتي الشعلة وأبودشير.
واتهم المالكي «دولة مجاورة» لم يسمِّها، بالسعي إلى إشعال الفتنة الطائفية في العراق، من خلال قتل عدد من المسافرين الشيعة في محافظة الأنبار الشهرَ الماضي.
وجاء في البيان الصادر عن رئيس الوزراء قوله خلال استقباله عدداً من شيوخ ووجهاء مناطق جنوب بغداد، إن «حادثة النخيب اريد لها أن تشعل نار الفتنة بين كربلاء والأنبار» وأضاف بأنها« تمت مدفوعة من احدى دول الجوار»، واستطرد بأنها «أُخمدت بفضل أبناء العشائر والعقلاء» وحذر من مخططات الأعداء. وأضاف أن إن مناطق جنوب بغداد تعرضت لجرائم الارهابيين وأن الجميع تضرر من الارهاب، «لذلك وجب محاربة المخربين». ونبه الى ان «ما حصل في بعض البلدان العربية حصل في العراق، والبعض يحاول ان يعيده مرة ثانية لأبعاد وأهداف معروفة».
وقال نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي في بيان، تعقيباً على الأحداث، إن «الدم العراقي أغلى من أن يذهب ضحية صراعات سياسية» وحمَّل رئيس البرلمان أسامة النجيفي في بيان «الأجهزة الامنية وقادتها مسؤولية العجز والخروقات».إذ تسود العراقَ حالةُ اضطراب سياسي غير مسبوق وتراشقٌ بالاتهامات بين قادةالكتل والأحزاب في ظل استمرار الجدل حول بقاء قوات اميركية بعد عام ٢٠١١ ومنحها الحصانة التي تطلبها.