- أخبار بووم - https://www.akhbarboom.com -

البحرين: المعارضة تطلق «وثيقة المنامة» لإقصاء المتطرفين

السلطة رفضت الوثيقة واتهمت "الوفاق" بإملاء شروط

السلطة رفضت الوثيقة واتهمت "الوفاق" بإملاء شروط

المنامة ــ «أخبار بووم»
أطلقت خمس جمعيات معارضة في البحرين ، أول من أمس، «وثيقة المنامة» لعرض مطالبها من أجل انجاز التحول الديموقراطي في المملكة، لافتةً الى ضرورة إقصاء المجتمع الدولي للمتشدّدين الذين يعارضون التغيير في السلطة.
واستفزت الوثيقة السلطة واستدعت شؤون الإعلام الى إصدار بيان باللغة الانكليزية على موقع «تويتر» هاجمت فيه جمعية «الوفاق» الوطني الاسلامية، أكبر جمعية معارضة.
واعتبرت الوثيقة أن البحرين «دولة غير ديموقراطية»، يستشري فيها الفساد في ظل «حكومة غير منتخبة ومستمرة تحت رئيس وزراء واحد منذ الاستقلال». وقالت إن «ما يدور الآن في البحرين هو صراع بين فريقين: فريق يطالب بالديموقراطية، وهو مكوّن من المعارضة السياسية بمكوناتها الإيدلوجية والسياسية والمجتمعية والأثنية، وبين فريق يعمل على إبقاء الوضع على ما هو عليه من دون تغيير، رغم الحاجة الملحة لعملية التغيير اللازمة لتطوير واقع البلاد الاقتصادي والسياسي والاجتماعي».
وعرضت الوثيقة مجموعة من المطالب تتلخص في “حكومة منتخبة ونظام انتخابي عادل وسلطة تشريعية تتكون من غرفة واحدة منتخبة وسلطة قضائية موثوقة واشراك جميع مكونات المجتمع البحريني في تشكيل الأجهزة الأمنية والعسكرية المختلفة، وتقرير عقيدتها الأمنية”.
ودعت المجتمع الدولي الى دعم التحول الديموقراطي عبر «تشجيع الإصلاحيين والمعتدلين في السلطة، وإقصاء المتطرفين من المشهد السياسي عبر الأدوات السياسية».
ووقع على الوثيقة كل من «الوفاق»، والتجمع القومي الديموقراطي والعمل الوطني الديموقراطي «وعد»، والتجمع الوطني الديموقراطي، والإخاء الوطني. وغابت جمعية المنبر التقدمي عن الوثيقة، بسبب ما أشيع عن «وجود خلافات وانقسامات داخلية في صفوف قيادات الجمعية»، بالإضافة إلى جمعية العمل الإسلامي «أمل» التي لم تعلن موقفها. وقالت الجمعيات السياسية إن الباب مفتوح لجميع القوى الوطنية والشخصيات للانضمام للوثيقة التي سترفع لاحقاً للسلطة.
وفي أول ردّ فعل حكومي، بثت هيئة شؤون الإعلام عبر حسابها على موقع «تويتر» رداً باللغة الإنكليزية. وجاء في رد الهيئة، الذي ذكر جمعية «الوفاق» دون غيرها من الجمعيات السياسية، نقلاً عن مصدر مسؤول فيها، إن «جمعية الوفاق ليس لها الحق في فرض مطالبها وإملاء شروطها على الشعب، وأن ما حققته البحرين من إصلاحات سياسية وتطور المجتمع المدني في العقد الماضي احتاجت دول الغرب لمئات من السنوات لتحقيقه. البحرين ستبقى منفتحة على الإصلاحات، ولكن أسلوب “الوفاق” الذي تطالب به للإصلاحات لا يلقى قبولاً من غالبية الشعب، كما أنها تفرض أسلوبها في الإصلاح بناءً على رؤيتها الضيقة والتصورات الشخصية»، بحسب ما أوردت صحيفة «الوسط» البحرينية.