باريس – بسّام الطيارة
انعكست الاحتجاجات على الفيلم المسيء للإسلام على الساحة الفرنسية بمظاهرة «صغيرة» أمام السفارة الأميركية لم يتجاوز عدد المشاركين بها الـ ٢٥٠ ولكنها سببت جدلاً بين الحكومة الاشتراكية والمعارضة اليمينية خصوصاً وأنها دارت في «المربع الذهبي للعاصمة. إذ أن المنطقة التي تقع فيها السفارة يحدها من طرفها الشمالي …قصر الإليزيه وطرفها الشرقي وزارة الداخلية وغربها تقع ساحة الكونكورد التي تعد «قلب باريس النابض سياحياً» حيث الفنادق الضخمة التي يرتادها الكبار ومشاهير الفنانين… وأخيراً تسائلت المعارضة كيف أمكن لمظاهرة غير مرخصة أن تصل إلى هذه النقطة الحساسة من العاصمة من دون علم الشرطة.
وقد أدى تصدي الشرطة للمتظاهرين إلى وقوع بعض أعمال العنف واعتقل ١٥٣ شخصًا، حسب الشرطة، بينهم العديد ممن ارتدى ملابس على الطريقة السلفية. وقد أشار عدد من المشاركين للشرطة بأنهم «تلقوا رسائل نصية هاتفية» على هواتفهم تدعوهم «لنصرة الإسلام». وصرح بعضهم بـ«أنهم لا يقبلون أن يتم السخرية من الرسول محمد».
وقد ندد وزير الداخلية الفرنسي «مانويل فالس» بالمظاهرة المعادية للولايات المتحدة الأمريكية وصرح «هذه المظاهرة غير مقبولة» وأن المشاركين فيها «يشوهون الإسلام كما يمارس في بلدنا»، محذرًا من أنه لن يتسامح مع الصلوات التي تقام في الشارع وتواجد المنتقبات في الشارع الفرنسي.
ووجه رئيس الوزراء السابق «فرانسوا فيون» انتقاداً لاذعاً للحكومة لأنها سمحت «للمظاهرة أن تجري قرب قصر رئاسة الجمهورية» وقد أعاد هذا الجدل الحديث عن قضية «محمد» مراح ومسألة السلفية في فرنسا. وقد علمت «برس نت» أن الحكومة بصدد تشريع قانون يسمح بمحاكمة الفرنسيين الذين يتدربون في باكستان أو يزورون المناطق القبلية بين باكستان وأفغانستان بهدف التواصل مع الإرهابيين (مثل محمد مراح) أو الذين يروجون لأفكار سلفية (مثل شقيق محمد مراح). ومن المعروف أن مراح زار تلك المناطق وبعلم الشرطة الفرنسية إلا أن القانون لم يكن يسمح للشرطة بملاحقته. وتقدر المخابرات الفرنسية عدد الفرنسيين المتواجدين في المناطق القبلية بالعشرات.