حذرت منظمة العفو الدولية من أن حكام ليبيا الجدد قد يسيرون على خطى الزعيم الليبي المتواري عن الأنظار، معمر القذافي، في ما يتعلق بانتهاكات حقوق الانسان، التي كانت شائعة خلال عهده، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية والتعذيب.
وكشفت المنظمة، في تقرير لها بعنوان «الانتهاكات خلال فترة الحجز تلوث ليبيا الجديدة»، عن أن قوات المجلس الوطني الانتقالي التي اقتحمت طرابلس يوم 23 آب/ أغسطس الماضي احتجزت نحو 2500 شخص في العاصمة وما حولها، غالبيتهم من دون أمر اعتقال، في سيناريو مماثل لعمليات الاختطاف، لافتةً إلى أن عدداً كبيراً من المحتجزين الذين تحدثت معهم تعرض إلى الضرب وسوء المعاملة.
وقالت نائبة مدير منظمة العفو الدولية في الشرق الاوسط وشمال أفريقيا، حسيبة حاج صحراوي، «ندرك أن السلطات الانتقالية تواجه تحديات كثيرة، لكن اذا لم تقطع صلتها بشكل حاسم الآن مع الماضي ستبعث في الواقع رسالة مفادها بأن معاملة المحتجزين بهذه الطريقة ستكون مقبولة في ليبيا الجديدة».
وأوضحت صحراوي أن «هؤلاء المحتجزين في أغلب الحالات اعتقلوا من دون أمر اعتقال وضربوا، بل تعرضوا في احيان لما هو أسوأ، خلال الاعتقال وفور وصولهم الى الاحتجاز»، محذرةً من أنهم «عرضة لان تنتهك حقوقهم من جانب ميليشيات مسلحة تتصرف عادة من تلقاء نفسها».
وتحدثت منظمة العفو عن مشاهدة باحثيه، خلال زيارة لاحد مراكز الاحتجا،ز عصياً وحبالا.ً كما سمعوا خلال زيارة أخرى صوت جلد وصراخ من زنزانة قريبة. وقالت المنظمة ان حارسين على الأقل في مراكز احتجاز أخرى قالا إنهما يلجآن إلى ضرب المحتجزين لانتزاع الاعترافات.
ولاحظت المنظمة “استهداف الافارقة من جنوب الصحراء بشكل خاص”، مشيرةً إلى أنهم يشكلون ثلث المحتجزين ويُنظر إليهم على أنهم مرتزقة محتملون، بعد أن جند القذافي مقاتلين أجانب في صفوف قواته.
وطالبت منظمة العفو المجلس الوطني الانتقالي بأن يضمن عدم احتجاز أحد من دون أمر اعتقال من النائب العام، وان توضع كل منشآت الاحتجاز تحت اشراف وزارة العدل، في حين أكد متحدث باسم المجلس الوطني الانتقالي الليبي، جلال الجلال، لوكالة «رويترز» أن قيادة المجلس ستنظر في تقارير المنظمة المدافعة عن حقوق الانسان. ولفت إلى أن «رئيس المجلس مصطفى عبد الجليل قال مراراً وتكراراً إنه لن يسمح بانتهاك حقوق السجناء وأوضح بشكل لا لبس فيه انه سيحقق في هذه المزاعم».