شن نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي هجوما حادا على رئيس الوزراء نوري المالكي، متهما إياه بفتح الأراضي العراقية أمام إيران كي تدعم نظام الرئيس السوري بشار الأسد، وأكد أن المالكي سيتعرض لملاحقات جنائية دولية بعد أن يغادر منصبه.
وأوضح الهاشمي المحكوم عليه غيابيا بالإعدام، في مقابلة خاصة مع “سكاي نيوز عربية” من اسطنبول، أنه على استعداد للعودة إلى بلاده شريطة أن توفر له “محاكمة عادلة”. وقال “هناك قوافل من السيارات الإيرانية تنقل مساعدات لسوريا عبر العراق لا تقف عند نقاط التفتيش وتعبر الأراضي العراقية إلى سوريا بكامل حريتها. كما أن المجال الجوي العراقي مفتوح أمام الطيران الإيراني لنقل كل ما هو محظور إلى سوريا. إيران توظف نفوذها غير المسبوق في العراق من أجل إلحاق مزيد من الأذى والضرر بالشعب السوري وهذه المسألة لم تعد غائبة عن أحد”.
كما اتهم الهاشمي المالكي بأن الأخير “يعمل على كسر الحصار الاقتصادي على إيران وسوريا. إيران تغرق العراق بعملتها الآيلة للسقوط مقابل شراء العملة الصعبة التي هي أموال الشعب العراقي من مبيعات النفط الخام”.
وأوضح “الملفات على المالكي تتراكم. هو لن يسلم من ملاحقات المجتمع الدولي في المستقبل. لا أحد ينسى ما فعله في حق مجاهدي خلق عام 2011 عندما قتل 45 منهم وأصيب 250 آخرون”، في إشارة إلى هجوم الجيش العراقي على معسكر أشرف الواقع على بعد حوالي 65 كيلومترا شمال العاصمة بغداد.
واستطرد الهاشمي “اليوم هناك محكمة إسبانية تنظر في هذه القضية. الملف جاهز والمحكمة تنتظر أن يغادر المالكي منصبه الذي يعطيه حصانة ما. المحكمة اكتفت بإرسال إشارة بأن يتقدم للمثول أمامها لكنه رفض”.
وواصل الهاشمي هجومه على المالكي، محملا إياه مسؤولية “اختراقات حقوق الإنسان في العراق من اعتقالات في سجون سرية دون محاكمات أو اتهامات ووقائع إعدام، والتواطؤ مع إيران التي تعبث بأمن العراق” حسب تعبيره.
وتنبأ الهاشمي بموجة تغيير “قريبة” في العراق أسوة بما حدث في دول الربيع العربي، معتبرا أن “الظروف مهيأة للتغيير الآن”.
ومن جهة أخرى، انتقد الهاشمي موقف “القائمة العراقية” بعد صدور الحكم عليه بالإعدام لأنها لم تنسحب من الحكومة، ما قد يزعزع موقف المالكي من البقاء رئيسا للحكومة، وقال “أنا حزين لأن القائمة تعاملت مع قضيتي بهذا الضعف”.