اتهم فريق الدفاع عن احد المتهمين باغتيال رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري الولايات المتحدة بالتدخل السياسي في العملية القضائية القائمة في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان.
وقال المكتب الاعلامي لمحامي الدفاع عن مصطفى امين بدر الدين في بيان ان وزارة الخزانة الأميركية فرضت الخميس الماضي عقوبات على بدر الدين، إذ أوردت اسمه بموجب القرار التنفيذي 13224 “لتقديمه الدعم لأنشطة حزب الله الإرهابية في الشرق الأوسط وفي كافة أنحاء العالم”.
ورأى فريق الدفاع عن بدر الدين أن هذه العقوبات تعد “تدخلا سياسيا في العملية القضائية القائمة أمام المحكمة الخاصة بلبنان”، مضيفا ان “حكومة الولايات المتحدة، بإشارتها إلى قرار الاتهام الصادر في حزيران 2011 عن المدعي العام لدى المحكمة، دعما لإيراد اسم السيد بدر الدين، تمارس الضغط على العدالة الدولية على نحو مخالف للأصول، وتخل بمبدأ افتراض براءة المتهم”.
وعلى سبيل التحديد، يتساءل فريق الدفاع عن “الأسباب الكامنة وراء توقيت العقوبات، التي لا يبدو، فيما يخص بدر الدين، أنها تتعلق بأي دعم منه لنظام الأسد على ما يزعم، والتي جاءت بعد بضعة أسابيع من تحديد موعد للمحاكمة وقبل بضعة أيام من الجلسة المقرر عقدها لغرفة الاستئناف بشأن قانونية المحكمة”.
وإضافة إلى ذلك، فإن هذه العقوبات “تؤثر تأثيرا مشلا لعمل فريق الدفاع في وقت حاسم في الإجراءات القضائية، حيث أن على المحامي المعاون جون ر.و.د جونز، الذي يحمل الجنسيتين البريطانية والأميركية، أن يعلق الآن تمثيله القانوني للسيد بدر الدين في انتظار الحصول على توضيح لمسألة ما إذا كان بإمكانه مواصلة تمثيل السيد بدر الدين بدون انتهاك نظام العقوبات”.
واضاف البيان انه “على الدول، بما فيها أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والدول المانحة، والدول التي يحمل القضاة جنسيتها، الامتناع عن محاولة التأثير في الإجراءات القضائية في المحكمة، وإثارة المزيد من الشكوك في شرعيتها، وتقويض قدرتها على إقامة محاكمات نزيهة للمتهمين”.